هاني توفيق: عمال المصانع والمؤسسات الخاصة ليست لديهم رفاهية الاختيار بين النزول للعمل أو استمرار البقاء في المنازل ولا بد من عودتهم بشروط | حوار

» أطالب بدعم رءوس أموال الشركات بدلا من تخارج الشركات الأجنبية

» سوق المال المصرى يعانى من انهيار كبير منذ 9 أشهر

أكد هانى توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن خطوة عودة التشغيل التدريجى للصناعة والاقتصاد خلال الفترة المقبلة جيدة تماما، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق شروط وضوابط منظمة الصحة العالمية وضوابط وزارة الصحة المصرية في مواجهة أزمة كورونا، وأضاف أن العمال وبخاصة في المصانع والمؤسسات الخاصة ليس لديهم رفاهية الاختيار بين النزول للعمل أو استمرار البقاء في المنازل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، كذلك فإن المؤسسات الإنتاجية لن يمكنها تحمل أعباء إضافية بضمان وتأمين سلامة العمال أو استخراج وثائق تأمين حياة للموظفين والعاملين لديها، وبالتالى فإن هذا الأمر مستبعد تماما، وشدد فى حوار لـ "فيتو" على ضرورة أن تتجه الدولة لإنعاش البورصة بضخ أموال في رءوس أموال الشركات المتعثرة بدلا من دعم وخارج الاجانب من السوق. والى تفاصيل الحوار : 

- بدأت الحكومة تتحدث عن اتجاهها لإعادة الحياة الاقتصادية تدريجيا.. كيف ترى ذلك ؟ أوافق تماما على هذه الخطوة ولكن بشكل مدروس بعيدا عن أية إجراءات عشوائية قد تكون نتائجها إيلاما آخر وخسارة أكثر من الخسائر الاقتصادية، وأهم تلك الإجراءات تتمثل في اتخاذ احترازية وقائية وصحية شاملة تتمثل في قيام المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمصانع والشركات بتعقيم المناطق التي سيتجمع بها الموظفون على أن يلتزم الجميع بتوصيات منظمة الصحة العالمية وضوابط وزارة الصحة المصرية بشأن التباعد وارتداء الكمامات والقفازات والاهتمام باستعمال وسائل التطهير والتعقيم المعتمدة.

- ومن يتحمل مسئولية حدوث أية إصابات جديدة بين العمال؟ وهل هناك تأمين على حياتهم تتحمل أعباءه المؤسسات؟ العمال وبخاصة في المصانع والمؤسسات الخاصة ليس لديهم رفاهية الاختيار بين النزول للعمل أو استمرار البقاء في المنازل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، كذلك فإن المؤسسات الإنتاجية لن يمكنها تحمل أعباء إضافية بضمان وتأمين سلامة العمال أو استخراج وثائق تأمين حياة للموظفين والعاملين لديها، وبالتالى فإن هذا الأمر مستبعد تماما، ولكن على الدولة أن تتحمل مسئولية تأمين العمال أو حماية أسرهم وتوفير الأمان لأسرهم بأى طريقة وتشجيعهم على العودة إلى الحياة الطبيعية وعودة الإنتاج تدريجيا وبالتالى فإن الدولة إذا ما أرادت أن تعيد الحياة الاقتصادية لطبيعتها فعليها أن تضمن للعاملين حياة كريمة بوثائق تأمين حياة ولأسرهم حياة كريمة.

- السياحة من أهم روافد الاقتصاد الأساسية... هل تتوقع نجاح خطة الحكومة في انعاشها تدريجيا خلال الفترة المقبلة؟ السياحة من الصناعات التي نالها خسائر فادحة جراء أزمة كورونا وتداعياتها التي أدت إلى إيقاف حركة السفر والطيران الخارجى والداخلى، ولذلك فإن فكرة الفتح التدريجى للسياحة والبدء في تشغيل الفنادق والقرى السياحية بربع طاقتها فكرة غير صائبة، وأعتقد أن السياحة سيكون آخر قطاع سيعود للعمل بعد انتهاء أزمة كورونا وعودة الطاقة الإنتاجية بكامل طاقتها، وأعتقد أن فكرة تنشيط السياحة لن يجنى أو يحقق أي فائدة فالمواطنون المستهدفون من شركات السياحة ليس لديهم ثقة في الاستجابة لدعاوى انعاش السياحة الداخلية، كما أننى أعتقد أن مستثمرى السياحة ليس لديهم نية إنفاق المزيد من رءوس الأموال أي التطهير والتعقيم في ظل عدم وجود موارد كافية، فالسمة الغالبة على جميع رجال الأعمال تتمثل في الاحتفاظ بالسيولة وعدم اهدارها لحين انتهاء أزمة كورونا، لذلك أعتقد أن السياحة لن تعود قبل عام 2022.

- وكيف ننقذ سوق المال المصرى في ظل الأزمات الطاحنة التي يعانى منها ما ظل أزمة كورونا؟ وهل مبادرات البنوك ساهمت في إنعاشها؟ سوق المال المصرى يعانى من انهيار كبير منذ 9 أشهر قبل أزمة كورونا وحينما جاءت كورونا وجدت سوقا هشا يعكس الثقة في المناخ الاقتصادى، فلدينا ركود مستمر وسيولة غائبة ومشكلات في الشركات المقيدة، ولدينا شركات أدائها سيئ، ولذلك بالبورصة لن تتحسن قبل تحسن الاستثمار المباشر المتمثل في الصناعة والتجارة والاستثمار، ولذلك فإن البورصة المصرية ستتحسن تدريجيا مع عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها، فهى تابعة للاستثمار المباشر، أما عن مبادرات البنك المركزي لدعم البورصة فإنها مبادرات وقتيه وأثرها ينتهى بانتهاء المبالغ المرصودة وتعود البورصة لسابق عهدها، لذلك لابد من إنعاش الاقتصاد المباشر أولا بتنازلات حكومية حقيقية وتشجيعية تحقق طموحات وتطلعات المستمرين، أما عن تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائد 3% على الاقتصاد المصري، فإنها قرار رائع ومهم وجاء في الوقت المناسب ولهذا القرار تأثير إيجابي جدا على الاقتصاد، لأنه يشجع على الاستثمار والاستهلاك لأنهما يشكلان الناتج المحلي، متابعا :"كنا نطالب به القرار وهذا الرقم جميل وفي صالح الاقتصاد المصري، وما زال لدينا فائدة مميزة"، وأرى أن مبادرة البنك المركزي واحدها لا يكفي، ولابد من توفير الأراضي بأسعار مميزة، ويتوفر لدينا عمالة مدربة، ولتشجيع الصناعة، وخفض أسعار الطاقة، وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات والمصانع، فالمستثمرون لديهم فرصة أكبر من هذا الأمر، وأرى أنه على الحكومة دعم إضافي لأصحاب الدخول الثابتة بعد قرارها الأخير، وهناك فئات في الشعب المصري تعيش على الفائدة ويجب مراعاتها.

- وماذا عن مبادرة ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا؟ لا أؤيد ضخ أموال في البورصة بهذا الشكل، واعتبر أن تلك المبادرات هي إنعاش مؤقت وبمجرد انتهائها تعود البورصة المصرية إلى سابق عهدها، فنحن نحتاج إلى أسباب صعود حقيقية، واريد أن يتم ضخ تلك الأموال في هيكلة رءوس أموال بعض الشركات المقيدة بالبورصة والمتعثرة وإعادتها إلى قوتها بدلا من ضخ أموال يستفيد بها الأجانب في التخارج من السوق.   - هل تتوقع أن يتخلص القطاع العقارى من أزماته سريعا بعد مساعى الدولة لعودة الإنتاج والعمل تدريجيا؟  السوق العقارى كان يعانى من ركود منذ عدة أشهر قبل أزمة كورونا، وزادت وعمقت الأزمة من خسائره، حيث كان المعروض من العقارات يفوق المطلوب في السوق، كذلك عانى السوق العقاري من غياب السيولة كذلك فإن المستثمرين والمواطنين لن يضخوا أموالهم في شراء العقارات في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، ولذلك فإن الجميع يفضلون الاحتفاظ بأموالهم، والترقب لحين انتهاء الأزمة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"