رئيس التحرير
عصام كامل

مصر العفية.. وأصحاب الذمم الخربة!

لا شك أن الدولة بأجهزتها المختلفة على قلب رجل واحد.. والحكومة حاضرة تتحمل مسئوليتها بإقتدار تجاه المواطن وصحته ، وتتصدى للفيروس بهمة عالية ورؤية استباقية منعت ظهور أي ارتباك أو عشوائية وقعت فيها دول كبرى كان يشار لها بالبنان في التعامل مع الأزمات على اختلافها..

 

لكنها –أي تلك الدول الكبرى- سقطت في امتحان كورونا الذي استشرى بين مواطنيها بلا رحمة، وأسقط حكوماتها في هوة من التردي والتخبط فوقفت رغم ضخامة إمكانياتها عاجزة لا تدري ماذا تفعل لوقف تداعياته الجسيمة..

 

وهنا يحسب لإدارة الدولة المصرية وقيادتها ما اتخذته من إجراءات استباقية مبكرة جنبت البلاد والعباد شراً مستطيراً رأينا عواقبه تجتاح بلاداً كانت ملء السمع والبصر ومضرب الأمثال في إدارة الأزمات.

 

اقرأ أيضا: هل يكون هناك عقد إنساني جديد بعد كورونا؟!

 

توقعت حكومتنا كل السيناريوهات منذ البداية وعملت لكل شيء حسابه بدقة، وناقشت كل ما يتعين فعله طبقاً لتطورات الأحداث ومستجداتها كما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية.

 

الحكومة لم تترك صغيرة ولا كبيرة في الأزمة إلا وتنبهت لها، سواء ما يتعلق بدعم القطاعات والأنشطة المتضررة بكورونا أو مساعدة العمالة غير المنتظمة أو توفير السلع الإستراتيجية اللازمة للاستهلاك المحلي خلال الأشهر المقبلة.

 

الشفافية والمصارحة كانت حاضرة بقوة في منهج الحكومة في التعامل مع أزمة عالمية بحجم كورونا دوخت العالم كله وتراقبها منظمة الصحة العالمية لحظة بلحظة وتعلن أرقامها على الدنيا كلها..

 

اقرأ أيضا: حكومتنا.. واحترافية التعامل مع أخطر فيروس!

 

والحق أن الحكومة رغم انشغالها في مكافحة الوباء وتوفير الرعاية الصحية للمصابين والمستلزمات الطبية للمواطنين.. لكنها يقظة حاسمة في التصدي لمخالفات وتجاوزات ضعاف النفوس الذين سولت لهم أنفسهم استغلال الظروف الحرجة وظنوا أن الدولة مشغولة عنهم فارتكبوا جرائم الاعتداء على أراضيها والبناء المخالف ظنا منهم أنهم سيفلتون من العقاب كما جرى في أعقاب 25 يناير ..

 

لكنهم لا يدرون أن الدولة القوية يد تبني وأخرى تحمل السلاح وتردع أعداء الوطن.. وأنه ستتم إزالة تلك المخالفات في مهدها دون تردد.. وأن المحاكمة العسكرية في انتظار أصحابها بقوة القانون.

 

اقرأ أيضا: ينقصنا الإعلام الطبي!

 

كما أن أصحاب الذمم الخربة الذين يستغلون الأزمات ويغالون في الأسعار ويحتكرون السلع ويتكسبون من أقوات الناس سوف يلقون حساباً عسيراً؛ فسنوات الفوضى قد ولت بغير رجعة، وعادت دولة القانون بقوة، ولا مكان فيها للفاسدين أوالفوضويين.. وعلى هؤلاء أن يدفعوا ثمن جريمتهم بقوة القانون وسلطان العدالة.

 

الجريدة الرسمية