قانون النظافة العامة

عانت كبريات الدول ولا تزال، تئن تحت وطأة التداعيات الكارثية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الذي سيقف التاريخ طويلاً أمامه، بعد أن أصبحنا بحاجة إلى «إعادة صياغة» لمفاهيم حقوق الإنسان على المستوى الدولى..

فالدول التي طالما «تغنَّت وتباهت وتحجَّجت» بحقوق الإنسان، بدا كثير منها عاجزاً عن توفير الحد الأدنى اللاَّزم من تلك الحقوق، وهو تهيئة الظروف المناسبة للحصول على الحق في الصحة.

وقريباً.. ستضع «حرب كورونا» أوزارها وستنتهي – بإذن الله – تلك الجائحة المؤلمة، لكن علينا استثمار الدروس التي خرجنا بها من تلك الكارثة التي هددت العالم بأسره؛ فلدينا في مصر إجراءات احترازية وتدابير وقائية اتخذناها وفرضناها، وتبادلنا الجدل حولها، لكنها على أية حال ستظل ناجحة في التعامل مع الفيروس.

اقرأ أيضا: من ينهي أزمة فواتير الكهرباء؟

السؤال الآن: «لماذا نربط تلك الإجراءات الاحترازية – فقط – بشأن فيروس كورونا؟»، لا أقصد بالطبع استمرار إغلاق مقار العمل والمحال أو حظر التجول المطبق من بين جملة تلك الإجراءات، لكنني أقصد تلك التدابير المتعلقة بالنظافة الشخصية، والتي تتضمن «آداب العطاس، ومنع البصق، والتعقيم»، فما المانع أن تستمر هذه الإجراءات وتظل «إلزامية»، ولو وصل الأمر إلى فرض «قانون النظافة العامة»؟!.

إن لدينا تجربة عملية في مترو الأنفاق بشأن «منع التدخين»؛ ففرض غرامة بسيطة فقط يتم تطبيقها على المدخنين اختفى معها ظهور «مجرد ظهور» علبة سجائر في أي محطة مترو أو حتى في مداخلها، وتستطيع الدولة الآن أمام حالة المساندة الشعبية لبعض الإجراءات الوقائية المتخذة بشأن فيروس كورونا، أن تطرح تشريعا لتطبيق قواعد ومعايير النظافة العامة، بحيث يشمل منع إلقاء المهملات في الشوارع، وينص صراحة على إلزام الجهات ذات الصلة بوضع صناديق قمامة في أماكن مخصصة لذلك.

اقرأ أيضا: مصر تتغير

ولا حرج أن يتضمن التشريع الذي نحلم به، تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، فنحن دولة لها تاريخ ممتد وجاذبة لملايين السائحين، ولا حرج أن نستغل الدروس الإيجابية المستفادة من الأزمة في أن تكون صورة بلادنا نموذجًا يحتذى أمام العالم، وإنني أثق بقدرة المشرع المصري والنخب المثقفة في تبني الدعوة لوضع قانون شامل للنظافة العامة.. والله من وراء القصد.