من ينهي أزمة فواتير الكهرباء؟
«مدبولي يشدد على الرقابة الشديدة على قراءة العدادات والإسراع في تركيب العدادات الذكية»، بهذه الجملة عنوان الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات تقريرا عرضه يوم 24 أكتوبر الماضي بشأن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موقف الحكومة من التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين حول «عدم انتظام قراءة العدادات»، ويبدو أن دور الدولة الذي طالما ناضلت لإنجازه بشأن إعادة إحياء مرفق الكهرباء بمنع انقطاع التيار أرادت له وزارة الكهرباء انطفاء فرحته لدى المواطنين.
اقرأ أيضا: الكلاب الضالة تتحالف مع إهمال المحليات
إن فرحة المواطنين التي لم تكد أن تتم بانتظام التيار الكهربائي ووداع ما عانته مصر إبان فترة حكم ذوي الشعارات الوهمية، أطفأها الإهمال في «قراءة العدادات»، فبأي منطق يعود شبح الإهمال مجددا ليطال دخول المواطنين؟.. يذكر كاتب هذه السطور رغم عمله باستهلاكه من الكهرباء أنه مصنف ضمن شريحة عليا بين المستهلكين، لأن صاحب المعالي السيد موظف الشركة التي أناطت بها الدولة قراءة العدادات لم يشرفني في بيتي إلا مرتين، بين كل واحدة منهما فترة زمنية تتجاوز العام وبالتالي دخلت نتيجة شبح الإهمال في شريحة عليا للاستهلاك.
اقرأ أيضا: مصر تتغير
وهكذا دخلت أنا وغيري من المواطنين بأعداد ربما تشهد عليها منظومة الشكاوي الحكومية في «شريحة استهلاك» لا ذنب لي فيها سوى أنني وقعت ضحية موظف مهمل أو مدير له لا يتابعه، وإذا كان السيد رئيس الوزراء صرح بأنه «لم يعد مقبولا الاستمرار في عدم انتظام قراءة العدادات»، فمن ذلك الذي يخالف تعليمات رئيس الوزراء، ومن ذلك الذي يتآمر على دولة تواصل البناء وشعب يحاول مساندتها رغم ما يمر به من ظروف قاسية؟
والسؤال الآن، كيف ستعالج الدولة ذلك الخطأ الفادح؟ وهل من قرار منصف يعيد تصنيف شرائح الاستهلاك مجددا؟ لقد قلت في تلك المساحة من قبل وأكرر التأكيد على أن صانع القرار لا بد أن يكون مرحبا بالنقد قبل ترحيبه بالمدح، وألا يصغي لعبارات مرؤوسيه «التطمينية» أمثال: «كله تمام.. تحت أمرك.. حاضر يا فندم»، لأن الاقتناع بتلك العبارات دون متابعة تنفيذ التعليمات سيكون مشاركة ضمنية في قائمة مخالفات إدارية غير متناهية، وما زالت مكافحتها تحتاج إلى دعم تشريعي لجهات الرقابة والمحاسبة والتحقيق والمحاكمة لردع المتآمرين على الدولة.
