متحدث النواب: رئيس الجمهورية يتولى مهام التشريع حال تأجيل انتخاب البرلمان
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: إنه وفقًا لنصوص الدستور، تنتهي مدة المجلس الحالي في ٩ يناير المقبل، بعدما يكمل الدستور مدته البالغة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن انتخاب المجلس الجديد يتوقف على استقرار الأوضاع بالبلاد في ظل مواجهة فيروس كورونا.
ورأى “حسب الله” في تصريح خاص، أنه حال استمرار الإجراءات الاحترازية وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، "لا قدر الله"، سيكون من الصعب اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوي وهو شهر نوفمبر المقبل، متابعًا: أما إذا انتهت الأزمة فسيكون لا مانع من استكمال ذلك الاستحقاق الدستوري.
وتابع متحدث البرلمان، أن حال اتخاذ الدولة قرارًا بتأجيل الانتخابات، سيتولى رئيس الجمهورية، مهام التشريع، في تلك الفترة التي لا يوجد بها برلمان، وفقًا لنصوص الدستور، حيث سيكون من حق رئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها على البرلمان المقبل فور تشكيله، مستشهدًا بالفترة السابقة لبرلمان ٢٠١٥ الذي أصدر فيها رئيس الجمهورية نحو ٢٤٢ قانونًا، تم عرضهم على البرلمان في أول ١٥ يومًا من عمره.
وأضاف حسب الله، أنه بعد انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع بالبلاد، يكون من حق رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات بشأن إعداد قوانين الانتخابات وانتخاب المجلس الجديد ليتولى مهامه التشريعية.
