تعرف على العقوبة المتوقعة لحائزي المواد الغذائية الفاسدة
كشف الخبير القانوني أيمن محفوظ، عن العقوبة القانونية المتوقعة لحائزي المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وقال "محفوظ": إن تجارة المواد الغذائية التي غالبا ما تكون رخيصة وغير ذات قيمة دوائية أو غذائية وإن الجاني يكون حائزا سلعة مجهولة المصدر، والتجريم في قانون الغش التجاري طبقا لكل حالة طبقا للقانون٤١ لسنة ٤٨.
وأوضح أن المادة 2 بالقانون 281 لسنة 1994 تنص على: ”كل من صنّع أو طرح أو عرض للبيع أو باع موادا أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان”.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة الموقعة في هذه التهمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير الطبية، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل للمؤبد إذا نتج عن ذلك الغش وفاة شخصين أو أكثر وعلى ضوء ذلك لا بد من ردع التجار غير المسئولين ومن يتاجرون بصحة الناس إنها لجريمة الإضرار بصحة الإنسان.
وتابع "محفوظ" أن المواد المضبوطة مع المتهمين يتم إعدامها على نفقته المتهمين.
ويشار إلى أن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تمكنت برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، في القبض على صاحب ثلاجة بداخلها طن أسماك فاسدة قبل بيعها على المواطنين في السلام، وحرر محضر بالواقعة.
ونجحت حملة تموينية، في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لحيازته (1,482 طن "أسماك") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها بالأسواق، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
