الرقابة المالية بغزة: حالات فساد مالي محدودة في 2012

قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في حكومة غزة المقالة إسماعيل محفوظ إنه تم رصد حالات فساد مالي محدودة في بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة خلال العام الماضي 2012.
وأكد محفوظ خلال تسليمه، الخميس، نسخة للنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة أحمد بحر عن تقرير العام 2012 للرقابة الإدارية والمالية على المؤسسات الحكومية والمجتمعية العاملة في قطاع غزة، أن جميع حالات الفساد المالي تم تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأشار محفوظ إلى أن تقرير ديوان الرقابة للعام 2012 اشتمل على 50 تقريرًا رقابيًا تم عرضها في أربعة فصول تناولت الموقف المالي للحكومة بشكل عام، والوزارات المختلفة والبلديات وسلطة الأراضي، والجمعيات.
وقال إن "التقرير لم يلمس حالات فساد في الأداء العام خلال العام الماضي 2012 باستثناء حالات محدودة جدًا تم إحالتها للنائب العام تتعلق بالأداء المالي لجمعيات عاملة في قطاع غزة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".
وأشار محفوظ إلى أن هناك بعض الملاحظات والتوجيهات الإدارية فيما يتعلق بمدى الالتزام بالموازنة العامة وضبط المخازن ومدى الالتزام بصرف الأوامر المالية للوزارات في حكومة قطاع غزة المقالة.