خبير يحدد إيجابيات خفض الفائدة على سوق المال والمستثمرين
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن اعلان البنك المركزى مساء اليوم الإثنين عن اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية ليخرج بقرار استثنائى قوى بتخفيض الفائدة على الإيداع و الأقراض بـ 300 نقطة اساس ( 3% ) ، أنه قرارا له إيجابيات تتجاوز السلبيات المحتملة فى ظل الازمة الراهنة التى تحيك بالاقتصاد الكلى للدولة التى لم تكن بمنأى عن باقى دول العالم فعلى الصعيد الأيجابى من شانه ان ينشط من حركة سوق الاسهم ليس لتخفيض الفائدة فقط بل و بنسبة كبيرة لم تتوقع و غير مسبوقة فى حالات التخفيض فى الاجتماعات الدورية و الذى سوف يظهر أثره بنسبة كبيرة بعد انتهاء الازمة الراهنة و بصورة قوية مع تحول البورصة لمنافس قوى للادخار.
وأضاف أننا سنصل هنا الى تراجع معدل تنامى الودائع البنكية مع تخفيض العائد الذى يعتمد عليه الكثير من الاسر التى انخفض دخل عائلها بعد سن المعاش و بات يعتمد على تلك العوائد الدورية التى تعينه على المعيشة خلال الشهر و الذى يتطلب تفعيل شهادة رد الجميل بعائد خاص لارباب المعاشات مرتفع عن عائد السوق المصرفى حتى لا يضار من هذا التخفيض .
اشار الى ان ثانى ايجابيات تتمثل فى تنشيط حركة الإقتراض و تنشيط الاستثمار خاصة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و الذى من شأنه تعويض بعض ما إفتقده القطاع المصرفى من تراجع الودائع مع الرجوع لتخفيض نسبة الاحتياطى من السيولة النقدية بالمركزى لتعود الى 10% بدلا من الـ 14% المقررة الأن لتتمتع البنوك بـ 90 % من ودائها بالاستثمار و الاقراض فى ظل تراجع قيمة الفائدة و زيادة الطلب على الاقراض الشخصى ايضا خاصة بعد رفع الحد الاقصى للاقراض الى 50% من الدخل بدلا من 35 % .و كذلك التراجع المحتمل فى الاستثمار بادوات الدين مع افتقاد السوق لجانب مهم من جاذبيته و هو ارتفاع العائد عليها خاصة من قبل الاستثمار الاجنبى الغير مباشر ..
وتابع ، انه يبقى الحافز الأهم لتنشيط سوق المال وهو الحافز المعنوى بإهتمام المجموعة الاقتصادية و إظهار ذلك فى الاعلام و الحديث المتكرر عن اهمية سوق المال للاقتصاد و الدولة و طمأنة المستثمرين خلال تلك الازمات الصعبة و تحليل الازمة و تأثيرها على دولتنا بحجمها الطبيعى و بكل افصاح و شفافية و عدم التأخير فى ردود الافعال حتى تحتفظ بتأثيرها الايجابى المرجو لاستعادة الثقة فى السوق المصرى و اعطاء مستثمريه العزم على تحمل المزيد من المخاطر بإنشاء صناديق استثمار بالبورصة تكون هى الدليل و التسويق الحقيقى لها و ليس الاعلانات التى لم تحقق جدواها لمنتج غير جدير بالتسويق لافتقادة مبررات هذا التسويق و يعلم القاصى و الدانى كم الخسائر الذى تكبدها من هم داخل السوق جراء عدم خروجهم فى الوقت المناسب.
ماذا يعني قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%.. وتأثيره على الاقتصاد؟
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها اليوم الإثنين 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%
