ماذا يعني قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%.. وتأثيره على الاقتصاد؟
فى اجتماع طارئ قرر البنك المركزى المصرى مساء اليوم الإثنين خفض الفائدة 3% فى ظل الأوضاع والتطورات العالمية.
جاء قرار البنك المركزى المصرى المفاجئ للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما يعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
قرار خفض الفائدة 3% (300 نقطة أساس) جاء لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الرئيسى فى الأنشطة الاقتصادية كما أن القرار من شانة أن يدفع إلى زيادة الاستثمار المباشر.
خفض الفائدة أيضا سيساهم فى تخفض العجز الحكومى وتخفيض تكلفة الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لانخفاض السلع للمستهل النهائى، وبالتالى انخفاض معدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ لها اليوم الإثنين، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس (3%)، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى.
تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة. سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هى عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.
يرفع البنك المركزى الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم فى الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالى يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
ويخفض البنك المركزى الفائدة فى حالة الركود الاقتصادى فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالى الإنفاق الاستهلاكى وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
وفى نفس السياق قرار خفض الفائدة سيكون لة مردود على الشهادات والودائع فالنسبة للودائع والشهادات التى تم ربطها قبل إصدار البنك المركزى المصرى قرار خفض الفائدة سوف تستمر حتى نهاية مدتها.
مثال ذلك إذا كانت الفائدة على الشهادة وقت ربطها 12% فإنها لن تتغير، وسوف تستمر حتى نهاية مدتها ويحصل العميل على الفائدة المقررة كاملة.
أما فى حالة شراء شهادات أو وضع "وديعة" جديدة عقب قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 3% فسوف تقوم البنوك بتغييرها بحسب كل بنك وقراره.
وأبان قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 3% قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات إعلامية، إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار، اليوم الإثنين، بإجراء أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية للجنيه، بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشار محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعما قويا للشركات، موضحا أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، وتخفيف أعباء القطاع الخاص. ولفت إلى أن القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليونات جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى، تخدم المواطن.
