خطورة أجهزة المحمول الرديئة

لا شك أن انتشار أجهزة المحمول رديئة الصنع ورخيصة الثمن أمر بالغ الخطورةعلى صحة الإنسان، فمثل تلك الأجهزة تتسبب في أمراض عديدة لعل من أبسطها إصابة الأذن بما يضعفها، والتأثير في خلايا المخ، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالسرطانات المختلفة..

فالأمر خطير جدا وكان ينبغي أن تتوقف الأجهزة الحكومية عند تلك الخطورة، وتتخذ قرارات تحمي صحة الشعب المصري عن طريق مراقبة نوعية الأجهزة التي تدخل مصر، لكن لم يحدث ذلك وتم إغراق السوق المصري بأجهزة صينية منخفضة التكلفة لكنها خطيرة على الصحة العامة، كما ظهرت نوعيات من المحمول الرخيص مجهول المصدر..

لذا فقد جاء حديث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه يتم دراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لوضع إطار حوكمي من أجل منع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع والضارة بالصحة، في غاية الأهمية وإن لم يف بالغرض المطلوب، فلا زالت الدراسة قائمة ولا نعلم إلى متى سيتخذ القرار الحازم في ذلك الشأن.

اقرأ أيضا: التموين وأرقام المحمول

كما يكون من الخطورة الكبرى ترك أجهزة الحاسب الآلي والاتصالات القديمة التالفة في يد تجار الخردة؛ لأنها تحوي مواد ضارة جدا بالصحة العامة؛ مما ينبغي التعامل معها بحذر؛ لذا جاء اتخاذ وزارة الاتصالات قرارها بالتعاون في تدوير المخلفات الإلكترونية قرارا صائبا تماما..

فقد اتخذت الوزارة عددا من الخطوات الهامة لوضع آليات للتخلص الآمن من تلك المخلفات الإلكترونية في القطاع المؤسسي والتجاري؛ حيث يتم التنسيق مع البنك المركزي لحوكمة آليات التخلص من أجهزة الحواسب القديمة في القطاع المصرفي.

كما يتم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل التخلص الآمن من أجهزة الاتصالات القديمة في السنترالات، والحاسبات التي تحوي الألواح الإلكترونية. وفي ذلك المجال يتم التعاون مع الجانب السويسري من أجل سبل تفعيل "مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر"، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات مع سفارة سويسرا في القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

اقرأ أيضا: أفلحت الحكومة إن صدقت!

ومن المعروف أن تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمي في إطار إستراتيجية بناء مصر الرقمية أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة. وسيتضمن مشروع التعاون خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال معالجة المخلفات الإلكترونية، وكذلك برامج لتدريب عدد ضخم من الشباب لتأهيلهم للعمل في هذا التخصص..

بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في صناعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، كما سيتضمن المشروع إعادة استخدام أجزاء من هذه الحاسبات في أغراض أخرى.

وقد أكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديا كبيرا في التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة، خصوصا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات والتوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية، لتوليد الكهرباء. وأنه من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التي تتولد الآن..

اقرأ أيضا: التفكير خارج «صندوق» النقد الدولي

الأمر الذي استدعى سرعة التصدي للتحديات التي تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل والتنمية وتذليل العقبات أمام القطاع الوليد، لصناعة إعادة تدوير هذه المخلفات ودعم مبادرات رواد الأعمال.

وعلى الرغم من الربحية العالية لقطاع تدوير المخلفات الإلكترونية إلا أن تدوير المخلفات الإلكترونية يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة حفاظا على صحة الإنسان والبيئة.

وقد بدأت وزارة البيئة مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية في مصر، وتقدر كميتها ٨٨ ألف طن سنويا، ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة..

من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، فهناك حوالى ٧ مصانع تم الموافقة على ترخيصها تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن. كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات على إيجاد آلية لحصول مصانع إعادة التدوير الرسمية على المخلفات الإلكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات.