تعديل دستوري يسمح لـ"بوتين" بالبقاء في السلطة لـ٢٠٣٦

أقر مجلس النواب الروسي، اليوم الأربعاء، إصلاحات دستورية في قراءتها النهائية تشمل إمكانية قيام الرئيس فلاديمير بوتين بتمديد حكمه لفترتين أخريين.

ووافق مجلس الدوما الروسي، بشكل نهائي على تعديلات دستورية تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالترشح للرئاسة مجددا في عام 2024.

وصوت المجلس الذي يضم 450 نائبا لصالح التعديلات، في ثالث وآخر قراءة، بتأييد 383 صوتا، ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات، فيما امتنع 43 نائبا عن التصويت، وتغيب 24 نائبا عن الجلسة.

وتهدف المقترحات الواردة في مشروع التعديلات الدستورية إلى تعزيز أسس النظام الدستوري، وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، كما يتضمن المشروع أيضا إجراء جديدا يتعلق بالتصويت الشعبي العام في روسيا على هذه التعديلات.

بوتين: لا يمكن تطبيق نظام الحكم البرلماني في روسيا

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (البرلمان بغرفتيه)، يوم 15 يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي. ويحتاج التعديل الذي أقره مجلس الدوما اليوم إلى تأييد ثلثي أعضاء مجلس الفدرالية الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، ويمر التعديل بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية، وفي حال صدقت عليه يتم عرضه على استفتاء شعبي في شهر أبريل المقبل.

ولم يصرح بوتين بخططه للمستقبل بعد 2024 لكنه يقول إنه لا يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفيتي وهي بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.

ويعد هذا التعديل في الدستور الروسي الأول من نوعه، الذي يتم تبنيه منذ صدور الدستور الروسي الجديد عام 1993 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.