غير صانع للأمل.. هكذا قال هيكل!
لا شك أن الفترة التي سبقت صدور حكم القضاء الإداري عام 2013 وما تلاها، والذي ألزم الحكومة وقتها بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك، والقدس، وأحرار 25 بعد أن خرجوا على الرسالة الإعلامية الصحيحة، وعدم الالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي..
كانت حافلة بمشاهد وأحداث غير مسبوقة في تاريخ مصر، وقد تورط في الإعلام ولا سيما برامج التوك شو أغلبها أو معظمها في إذكاء نار الإنقسام وتكريس عوامل الفتنة؛ وهو ما تسبب في إيذاء ليس المواطنين فحسب بل الوطن كله، بما كانت تنشره من أكاذيب وافتراءات جلها منقول عن صفحات الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي..
اقرأ أيضا: أخطر من الجواسيس!
وهو ما دفع أحد خبراء الإعلام وقتها لوصف الإعلام الفضائي بأنه صار "دكاكين" للمذيعين، مذيعي التوك شو الذين يعمل كل منهم وفق أجندته الخاصة وثقافته ومصالح القناة التي يعمل بها؛ ذلك أن الإعلانات هي مصدر دخله الوحيد، و هي –أي الإعلانات- مرتبطة بنسب المشاهدة التي صارت غاية في ذاتها، تداس في سبيلها كل القيم والتقاليد المهنية الأصيلة.
اقرأ أيضا: فضاء مباح.. ولكن!
واقعيا ونتيجة لما سلف عانى المشهد الإعلام انفلاتا غير مسبوق، ساعد عليه غياب الردع القانوني وغياب الدولة وقتذاك؛ إذ لم تكن هناك قوانين منظمة للعمل الإعلامي كما هو عليه الحال اليوم من انضباط تحقق بفضل وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي طبق القوانين وأسهم في ضبط الفوضى التي ضربت سوق الإعلام في شتى مناحيه ومجالاته.
اقرأ أيضا: تفاءلوا بالخير تجدوه !
لكن ذلك ورغم إيجابيته لا يعنى بالضرورة أن إعلامنا في أحسن حالاته لأسباب لا مجال هنا لسردها، أو أنه على اختلاف صوره وأطيافه قد أدى واجبه المنوط به في تقدير الأولويات وتعظيم المصلحة العليا للبلاد.. وإلا ما وصفه أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بأنه "غير صانع للأمل"..
وهو ما يجعل من تغيير ما يقدم على الشاشات والصفحات من محتوى برامجي أو فني أو خبري ضرورة لا تستقيم الحال بدونها.
ويبقى أن أقول أخيرا إن هيكل لم يقل كيف سيتحقق ذلك على أرض الواقع.. ومتى؟!
