حكم تاريخي.. الإعلام وحماية القيم والوظيفة الاجتماعية!
"الإعلام سواء أكان مقروءاً أم مرئياً أم رقمياً يتعين عليه أن ينهض بوظيفة اجتماعية؛ فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، والأهم حماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية"..
هذا ما استقر عليه الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري الذي صدر في عام 2013، وألزم الحكومة وقتها بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر، واليرموك، والقدس، وأحرار 25 ..
اقرأ ايضا: الرئيس.. وغياب الإعلام.. وبناء الوعي!
مؤكداً أن الحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد، وهي التزام بالموضوعية والمعلومات الصحيحة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد، والحفاظ على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.
وما دون ذلك - كما قالت المحكمة- يعد خروجاً عن الرسالة الإعلامية لإيذاء المشاهدين والمستمعين وتثبيط همتهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات.. ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفاً لجميع القوانين والأعراف والنظام العام والآداب..
اقرأ ايضا: فروق شاسعة !
والسؤال الأن: كم قناة أو صحيفة أو موقعاً إلكترونياً وغيرها من وسائل الإعلام يلتزم بالضوابط والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي في مصر.. أو حتى بروح القوانين المنظمة لذلك العمل؟.. والأهم هل تتبنى وسائل الإعلام إستراتيجية بناءة وداعمة لأولويات الدولة وقضاياها المصيرية؟!
