جرحى الثورة باليمن يهددون بمقاضاة اللجنة الوزارية المكلفة بعلاجهم
هدد جرحى الثورة في اليمن اليوم الخميس برفع دعوى قضائية ضد اللجنة الوزارية المكلفة بعلاجهم، والتي يتهمونها بإهمال نحو "ألفي جريح" بحاجة للعلاج في الخارج.
وقال منصور الفقيه منسق حملة جرحى الثورة في اليمن في تصريحات له اليوم الخميس: " إنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد اللجنة المكلفة بعلاج جرحى الثورة ".
وتتألف هذه اللجنة من وزراء الصحة أحمد العنسي، والتربية والتعليم عبد الرزاق الأشول، ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود، وسكرتير رئيس مجلس الوزراء على النعيمي، بالإضافة إلى كل من عبد الله دحان الطبيب المكلف برفع حالات جرحى الثورة، وجميل اسكندر المسئول المالي باللجنة.
وتابع الفقيه أن "اللجنة لم تقم سوى بمعالجة العشرات فقط من جرحى الثورة رغم أن هناك قرابة ألفي جريح بحاجة إلى علاج في الخارج حسب تقرير مرفوع من اللجنة إلى رئاسة الوزراء ".
ولفت إلى أن "عددا من جرحى الثورة التقوا برئيس الوزرا ء اليمني محمد سالم باسندوة، ووعدهم بإلغاء اللجنة الوزارية السبت القادم".
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في أوقات سابقة التزامها الكامل بتقديم الرعاية العلاجية والطبية اللازمة لجرحى الثورة دون استثناء، سواء في مستشفيات الداخل أو الخارج حتى يتماثلون للشفاء.
لكن عددًا من جرحى الثورة يشكون التمييز، ويتهمون الحكومة بعدم المساواة بين الجرحى، حيث تم إهمال العديد منهم وصرف مبالغ باهظة لآخرين.
وسبق أن نظّم عدد من جرحى الثورة احتجاجات خلال الأسابيع الماضية حتى وصل الأمر بتهديد 22 منهم في مايو الماضي بحرق أنفسهم أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على "إهمالهم" من قبل الحكومة.
ويطالب هؤلاء خصوصا بالإسراع في حل قضاياهم وعلاجهم في الخارج.
ولا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد جرحى الثورة في اليمن، لكن إحصائيات تقول إن الآلاف جرحوا وقت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق على عبد الله صالح في فبراير عام 2012.