"بنك" واحد للفقراء في "فلسطين " لا يكفي

وصف اقتصاديون فلسطينيون إقامة "بنك للفقراء" في فلسطين بـ"الخطوة المهمة" لحل أزمتي البطالة والفقر والتي تكبر أرقامهما يومًا بعد يوم.

غير أن هذه الخطوة الضرورية لن تؤتي ثمارها ما لم تتم وفق استراتيجية اقتصادية كما يقول هؤلاء الخبراء الذين طالبوا في أحاديث منفصلة لـ"الأناضول" بإعداد خطط تنموية شاملة تخرج من دائرة الإغاثة الآنية العاجلة.

وكان برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" قد اعتمد السبت الماضي، شراكته المالية في تأسيس بنك الفقراء في فلسطين.

ووقّع الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس "أجفند"، قرارًا باعتماد مبلغ 2.9 مليون دولار، إسهامًا من "أجفند" في مشروع "شركة الإبداع للتمويل الأصغر" في فلسطين.

وقال الأمير "طلال": إن هذه الخطوة تأتي في إطار توسعة استفادة الدول العربية من مبادرة إنشاء بنوك للفقراء فيها، وحرصًا من "أجفند" على مد يد العون إلى الشرائح الفقيرة في المجتمع الفلسطيني، الذي يمر بظروف صعبة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الجائر."

ويقدر رأسمال "الإبداع" الفلسطيني بخمسة ملايين دولار، منها 2.1 مليون دولار، إسهام من 14 رجل أعمال عربيًا وفلسطينيًا، وبإعلان إسهام "أجفند" يكتمل رأس المال، ليبدأ "الإبداع" في تمويل مشروعات الشرائح الفقيرة، وزيادة إسهامها في الاقتصاد الفلسطيني.

وتكون خطوة إقامة البنك مقدمة لتخفيف أوجاع الفقراء والتقليل من معدلات البطالة كما يقول خبير الاقتصاد الفلسطيني "نصر عبد الكريم"، والذي أكدّ في حديثه لـ"الأناضول" أن الفلسطينيين أحوج ما يكون إلى مثل هذه المشاريع.

ولكي يستيقظ الفلسطينيون على وطن بلا فقر تحتاج فلسطين، بتأكيد "عبد الكريم"، إلى عشرات البنوك، والمشاريع والخطط الاقتصادية العملية المنهجية التي توفر شبكة أمان للفقراء.

وشدد "عبد الكريم" على أن الاستثمار في هذه البنوك هو استثمار في الإنسان، واستدرك بالقول: "وهذه أهم أنواع الاستثمارات، فالارتقاء بالمجتمع سيصنع بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية سليمة."

وأمام بطالة لا تتوقف وفقر لا تسكت أصواته فإن هذا البنك، كما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، معين رجب، يبدو حاجة ملحّة لوضع حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة في فلسطين.

وطالب رجب، خلال حديثة مع الأناضول، بالخروج من دائرة المساعدات الآنية العاجلة أو التموينية، وتبني سياسات تتكفل بالحد من معدلات الفقر وأن يتعاون القطاع العام مع الخاص لوضع المقترحات من أجل الخروج بواقع اقتصادي أفضل.

ولا يمكن لبنك الفقراء هذا أن يتكفل وحده بحل مشكلتي الفقر والبطالة، كما يؤكد الكاتب والمحلل الاقتصادي "محسن أبو رمضان" في حديثه للأناضول، والذي أضاف قائلًا:" هي خطوة هامة تساعد الفقراء وتأخذ بيدهم نحو الاعتماد على الذات، ولكن فلسطين وأمام الواقع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه بحاجة لصناديق للتنمية، وتقديم التمويل الدائم للفقراء للنهوض بمشاريع تنموية."

ودعا "أبو رمضان" لإعداد خطة اقتصادية فلسطينية وعربية ودولية شاملة تؤهل الاقتصاد الفلسطيني وتقدم الحلول الدائمة لمشاكل الفقر والبطالة بعيدا عن البرامج المؤقتة العاجلة.

ولا تتوقف صيحات التحذير من أرقام الفقر والبطالة التي تتنامى في فلسطين فأشار التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية إلى أن الأراضي الفلسطينية تعاني من ركود الناتج المحلى وبطالة مرتفعة، وغياب الاستقلالية الغذائية.

وبحسب التقرير الذي صدر الخميس الماضي فإن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين ارتفع إلى 15% في الفترة بين 2011 و2012، ووصل في الوقت الحالي إلى 23%.