وائل الإبراشى وناردين فرج وفيفى عبده يثيرون جدلا فى "إعلام البرلمان".. تعرف على التفاصيل
أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بقيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابى على الإعلاميبن للتأكد من التزامهم بالضوابط والأكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية وعمل غير المؤهلين بالإعلام وخطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية .
وشهدت اجتماع اللجنة، عدة تساؤلات وانتقادات من النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، بشأن خطوات تطوير التليفزيون المصرى، وحول حصول الإعلاميين الذين تم الاستعانة بهم في ذلك التطوير، على تصاريح من نقابة الإعلاميين، قائلة:هل حصل وائل الإبراشى وناردين فرج وغيرهم على تصاريح للعمل الإعلامى، وما هو تاريخ ناردين الإعلامى ليتم الاستعانة بها في التطوير، وقاطعها النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، طالبا منها عدم التطرق لأسماء بعينها، وأن يكون الحديث عن الضوابط بشكل عام.
ومن جانبها تمسكت النائبة جليلة عثمان، بحديثها، قائلة، " أنا أتحمل مسئولية ذكر الأسماء، كما اننى لا أعيب في شخصها، ولكن اقصد الضوابط الإعلامية ومدى الالتزام بها، لاسيما وأن التليفزيون المصرى، دائما ما كان يلتزم بالضوابط والمعايير الإعلامية.
وواصلت عثمان، تساؤلاتها بشأن الالتزام بمعايير العمل الإعلامى، " ماذا عن الراقصات والفنانات اللى بيقدموا برامج في القنوات الخاصة، مثل فيفى عبده، التي كانت تقدم برنامج "خمسة امواه" هل سنجدها في برنامج جديد"
ومن جانبه عقب عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس ليس من اختصاصاته التدخل في اختيار الإعلاميين، وانما دوره محاسبة الإعلاميين الذين يصدر عنهم خطأ.
وأوضح النائب محمد شعبان أن العمل الإعلامى له شقين، الأول يتعلق بمزاولة المهنة، وهو ما يخص نقابة الإعلاميين، والثانى يتعلق بأسلوب وأداء الإعلامى، وهو ما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس الأعلى ليس مسئول عن ظهور الإعلاميين على الشاشة، وإنما مراقبة الالتزام بمعايير المحتوى طبقا للأكواد الإعلامية المتفق عليها.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بقيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابى على الإعلاميبن للتأكد من التزامهم بالضوابط والأكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة.