قيادي بالحزب الحاكم في المغرب يشيد بالتحاق سلفيين بالسياسية

اعتبر عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، أن انضمام قيادات سلفية بارزة السبت الماضي لحزب النهضة والفضيلة الإسلامي "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال حامي الدين، في مقال نشره أمس الأربعاء بالموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت، إن "التحاق أبو حفص (عبد الوهاب رفيقي القيادي السلفي البارز) وإخوانه بالعمل السياسي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى قدرة عالية من الصبر والنفس الطويل وعدم استعجال النتائج".

ويعد هذا الموقف أول رد فعل رسمي من داخل حزب العدالة والتنمية منذ إعلان أقطاب بارزة في التيار السلفي في المغرب، بينهم رفيقي الذي يكني بـ"أبي حفص"، يوم السبت الماضي، انضمامهم إلى حزب النهضة والفضيلة الذي تأسس عام 2005 إثر انشقاق زعيمه، محمد خليدي، عن العدالة والتنمية نفسه.

وأضاف حامي الدين، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، نائب رئيس مجلسه الوطني، أعلى هيئة تقريرية في هذا الحزب، أن "الخطوة التي أقدم عليها بعض رموز التيار السلفي بالانضمام إلى حزب النهضة والفضيلة تستحق النقاش، تعكس تطورا فكريا وسياسيا مهما داخل الحالة السلفية بالمغرب، تتجاوز الصورة النمطية التي لم تعد صالحة لتوصيف حالة التيارات السلفية بالمغرب".

ورأى أن هذه التطورات "لا يمكن فصلها عن الديناميكية التي أطلقتها حركة 20 فبراير (حركة احتجاجية ظهرت على وقع ثورات الربيع العربي عام 2011) في ظل الربيع الديمقراطي، والتي وفرت للتيارات السلفية فضاء مناسبا للتطور الفكري والسياسي ودفعتها لتسجيل مراجعات سريعة".

وأشار حامي الدين إلى أن هذه المراجعات "يمكن أن تتعمق أكثر كلما انخرطت الجماعات السلفية في العمل السياسي المباشر واشتبكت مع مستلزماته المؤسساتية والقانونية".

وكانت عدة صحف محلية تناقلت أنباء عن قرب تأسيس حزب سلفي مغربي، تتسلم قيادته رموز سلفية بارزة تم الإفراج عنها مؤخرا بعد اندلاع موجة الاحتجاجات التي عرفها المغرب بالتزامن مع الربيع العربي سنة 2011، وهو ما يعد بحسب مراقبين، سابقة في البلاد بـ"دخول قيادات سلفية، اعتقلت بموجب قانون الإرهاب، إلى ساحة العمل السياسي".

وكان المغرب قد اعتقل المئات بتهمة الانتماء لتيار "السلفية الجهادية" عقب التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء (90 كيلومترًا جنوب العاصمة الرباط)، يوم 16 مايو 2003، وتمت محاكمتهم بموجب قانون الإرهاب.

ويأمل نشطاء حقوقيون مدنيون وسلفيون وسياسيون، أبرزهم قياديون بحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، في التوصل إلى حل نهائي مع الدولة يفضي إلى طي ملف السلفية الجهادية وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفقًا لاتفاق سابق بين ممثلين عن المعتقلين السلفيين والسلطات المغربية ممثلة في عدد من الهيئات الحكومية.