الخزانة الأمريكية تمنح تسهيلات للتعامل مع المعارضة السورية

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، قرارًا يسمح بالتعامل مع جهات سورية لشراء وبيع المواد الزراعية والبترولية والتعامل في مجال الاتصالات باستثناء "الحكومة (السورية) والشخصيات والمؤسسات المعاقبة وجبهة النصرة" المعارضة، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وتفرض الحكومة الأمريكية عقوبات اقتصادية على النظام السوري ورموزه بسبب طريقة تعامله مع الثورة التي اندلعت ضد حكمه منذ مارس/آذار 2011، فيما وضعت العام الماضي جبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية، وأضافت في مايو/أيار الماضي اسم زعيمها أبو محمد الجولاني على لائحتها للشخصيات التي تعتبرها "إرهابية".

وحددت الوزارة في قراراها، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، الجهة التي يسمح بالتعامل معها بـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وسمحت للشركات الأمريكية بالتقدم بطلبات لاستثمار النفط السوري وإنتاجه وبيعه وتكريره لصالح المعارضة والداعمين لها.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوربي قد اتفقوا في شهر أبريل/نيسان الماضي على استثناء المعارضة السورية من حظر تصدير النفط المفروض من قبل الاتحاد على نظام بشار الأسد.

كما سمح القرار للأشخاص الأمريكيين والشركات الأمريكية بالتقدم بطلبات لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا لدعم تصفح "آمن وأفضل"، حسب وصف القرار.

ويحتكر أشخاص موالون للنظام السوري قطاع الاتصالات في البلاد في الوقت الذي رفض فيه الأخير عروضًا عديدة تقدمت بها شركات اتصال أجنبية للدخول إلى سورية.

ونص القرار على أنّه يحق للمنظمات الأمريكية غير الحكومية أن تقدم على أعمال غير الربحية كالأعمال الإنسانية للاجئين والنازحين من دواء وغذاء، وأنشطة تعزز بناء الديمقراطية ودعم التعليم والمشاريع التنموية وحماية المناطق الأثرية والتاريخية، وسمح القرار للوسطاء والشركات بتحويل الأموال إلى سورية.