الدور الغائب للبرلمان فى تنفيذ "أحلام الرئيس".. دعم عودة المصانع المغلقة.. وأقر خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج 

يأتى دور مجلس النواب مكملا لخطوات القيادة السياسية والحكومة، نحو التطوير وإحداث التنمية، فى مختلف المجالات، ودائما ما يعلن البرلمان، عن دعمه الكامل لتلك الخطوات التي من شأنها أن تصب فى صالح البلاد، عبر دوريه التشريعى والرقابى.

شركات الغزل والنسيج

وكان للبرلمان دور عقب إعلان الحكومة عن إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، حيث استدعت لجنة الصناعة ، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لاستعراض خطته، ثم نظمت زيارة ميدانية إلى شركة المحلة للغزل والنسيج، لتفقد أوضاعها ومشكلاتها على أرض الواقع، قبل البدء فى تنفيذ خطة التطوير.

وتعد اللجنة حاليا تقريرا عن زيارتها لعرضه على المجلس. 

كما شهدت الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضى، مطالبة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لوزير قطاع الأعمال، بعرض خطة تفصيلية على البرلمان بشأن خطة تطوير الشركات ومصير الأراضى التابعة لها قبل بدء تنفيذ التطوير، وذلك جاء بعدما أعلن الوزير بالجلسة عن أن خطة التطوير تتضمن التصرف فى الأراضى غير المستغلة، ليتم الإنفاق من عائدها على أوجه التطوير.

مبادرة دعم المصانع

وفور إعلان البنك المركزى، مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتسوية مديونياتها، عقدت لجنة الصناعة بالبرلمان، اجتماعا الأسبوع الماضى، بحضور نائب رئيس البنك المركزى، وعدد من الصناع، لبحث المبادرة وخطوات تنفيذها.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن هذه المبادرة تعيد الحياة للصناعة المصرية مرة أخرى، وتعكس خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو زيادة الإنتاج بالبلاد، بمساندته للمصانع المغلقة.

مضيفاً أن الديون المتراكمة على المصانع أدت إلى توقفها فى ظل الظروف الماضية، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى، ستكون طوق النجاة لأصحاب هذه المصانع.

وبالتالى يكون هناك فرص عمل وزيادة إنتاج وتصدير وتوفير عملة صعبة، مشدداً على أن البرلمان، سيقف مساندا لتلك الخطوات، ورقيبا على تنفيذها.

الجمعيات الزراعية

ملف الجمعيات الزراعية، من الملفات التى يهتم بها النواب، وتم مناقشة مشكلاتها فى اجتماعات لجنة الزراعة بالبرلمان، وسط مطالبات بتفعيل دورها الحقيقى لمساعدة الفلاح فى الزراعة والإنتاج.

النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قال إن اللجنة أصدرت عدة توصيات بتفعيل دور الجمعيات الزراعية وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، مشيرا إلى الدور المهم الذى يقع على الجمعيات فى قطاع الزراعة من خلال مساعدة ودعم الفلاح.

وأضاف الحصرى: "للأسف رغم وجود جمعيات زراعية فى أغلب قرى مصر، إلا أنه لا دور لها فى تقديم الدعم للفلاح، والحل هو أن يتم تعديل قانون التعاونيات، لتوسيع دور الجمعيات الزراعية بتوليتها جميع الأمور المتعلقة بالفلاح بدءا من توفير البذور ومستلزمات الزراعة والمبيدات والإرشاد الزراعى حتى يتم جنى المحصول وبيعه، وذلك ليتفرغ الفلاح لمهام الزراعة بشكل جيد".

كما كان للبرلمان، دور كبير فيما يشهده قطاع السكة الحديد وما زال من خطوات نحو تطويره والنهوض به، وذلك من خلال عقد عدد كبير من الاجتماعات مع وزراء النقل خلال الفترة الأخيرة، وكذلك إقرار عدد من التعديلات التشريعية على قانون هيئة السكة الحديد، من شأنها تعظيم الاستفادة من ممتلكات الهيئة، وكذلك مشاركة القطاع الخاص فى أوجه التطوير بالقطاع، وهو ما بدأ تنفيذه حاليا.

السكك الحديدية 

من جانبه قال النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن ما قام به المجلس من تعديلات تشريعية لقانون السكة الحديد، يهدف لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وسداد ما عليها من ديون، بالإضافة إلى تطويرها وإعادة هيكلتها من جديد، مضيفاً: المجلس أقر عددا من الاتفاقيات بين مصر وعدد من الجهات الدولية المانحة لإحداث تطوير بقطاع السكة الحديد وإنشاء خطوط جديدة.

وأشار إلى أن إنتاج مصر لعربات السكة الحديد والمترو حاليا يعد أيضا من أوجه التنمية والتطوير التى ستساعد فى سرعة النهوض بالسكك الحديدية.

 فى قطاع الغاز والبترول، يأتى دور البرلمان، شريكا أساسيا فيما يشهده من نهضة واضحة، وذلك من خلال إقرار العديد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية الكبرى، فى مجال الاستكشافات البترولية، والذى كان له دور كبير اكتشاف عدد كبير من آبار الغاز والبترول وزيادة الناتج المصرى من المواد البترولية والعمل على تصديره.

النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة قال إن البرلمان أقر المئات من اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول، بهدف مساعدة ودعم الدولة فى مجال الاستكشافات البترولية، والتى تعد بالغة التكاليف، مضيفاً لجنة الطاقة بالبرلمان، زارت مؤخرا حقل ظهر لإنتاج الغاز، حيث شهدت إنجازات ضخمة، وذلك فى إطار متابعتها للأنشطة والمشروعات الجديدة فى قطاع البترول والغاز.

المنتج المحلي 

عودة الاهتمام بالمنتج المحلى وتفضيله عن المنتجات الأجنبية، أيضا كان للبرلمان دور كبير بشأنه، حيث سارع المجلس فى إقرار قانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، والذى يلزم كافة الجهات الحكومية بشراء مشترياتها من المنتجات المحلية مصرية الصنع، والامتناع عن شراء أي سلع أجنبية يوجد لها بديل مصنع محليا، فى محاولة للاهتمام بالمنتج المحلى وتشجيع صناعته.

النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة قال إن ذلك القانون من القوانين المهمة التى أقرها البرلمان، بهدف تشجيع المنتجات المصرية، والعمل على زيادتها إنتاجها وتطويرها، مضيفاً: الأمر الآن بيد الحكومة التى عليها تنفيذ القانون والالتزام به فى كافة تعاقداتها، مشيرا إلى أن حال تطبيق القانون كما يجب سيكون هناك طفرة فى المنتجات المحلية، ليعود شعار صنع فى مصر مرة أخرى مثلما كان فى السابق، ومستطرداً: بالإضافة إلى تطبيق القانون لا بد من استكمال خطوات الدولة لتشجيع الصناعة المصرية، والعمل على إنتاج منتجات ذات جودة، وإنشاء المشروعات المتوسطة التى تعمل على زيادة المنتجات المصرية.