لجنة وزارية لاستعادة زمن السياحة الجميل.. تشكلت بقرار من الرئيس.. يرأسها مصطفى مدبولي.. ويشترك فيها 7 وزراء للنهوض بالقطاع

أهداف عدة تنشدها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، أهمها وبلا شك وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، إضافة إلى تذليل العقبات والتنسيق بشأن كل ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي.

الأهداف

وتستهدف الدولة من تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التي صدر بها قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق أهدافها المتمثلة في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، ومسئولي الجهات المعنية.

والغرض الأساسي من تشكيل هذه المجموعة يتمثل في رؤية الحكومة بأن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ولذا يتطلب الأمر العمل على إحداث دفعة كبيرة بهذا القطاع، واستهداف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الوزارات المتداخلة في هذا القطاع.

ويتطلب منظومة تعاون وتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني، بالإضافة إلى التأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية طبقًا لأعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة بها، وعقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا منذ تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

أبرز القرارات 

ووفقًا لمصادر حكومية رفيعة المستوى يعد أبرز ما توافقت عليه اللجنة هو عدم فرض أي رسم جديدة أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والأثرية، وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

وأوضحت المصادر أن اللجنة أقرت ضرورة التيسير في إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في قطاع السياحة، ووضع برنامج زمني لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين بدلًا من سنتين حاليًا، ووضع تصور كامل لكل تراخيص وتصاريح المنشآت السياحية، بما يضمن تيسير الإجراءات، فهذا أمر مهم للغاية، ومتابعة التزام هذه المنشآت بالضوابط والمعايير المُيسرة التي تم وضعها.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لها دور هام من خلال مساهمتها في التغلب على المشكلات التي تواجه النشاط السياحي والأثري ومنظومة النقل، إضافة إلى تنفيذ التكليف الرئاسي المُتعلق باختصار الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في ضوء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وموافقات التشغيل وأعمال التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وقيام جهات عديدة بتحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية؛ الأمر الذي يتسبب في ارتفاع إجمالي تكاليف المنتج السياحي المصري مقارنة مع نظيره في دول أخرى، ومن ثم التأثير على قدرته التنافسية.

ومن أبرز قرارات اللجنة الموافقة على التوصية التي عرضها الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، على أن تكون اللجنة برئاسته، وتكون مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وكذلك تجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مُتخذي القرار من مختلف الجهات، منها "وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والرى، والقوي العاملة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظة المعنية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة سلامة الغذاء"، كما ناقشت اللجنة أيضا عددًا من المقترحات الخاصة بتيسير الحصول على التأشيرات للسائحين الوافدين، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على آليات مُيسرة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية.