"الإخوان" في شركات المياه.. بلاغ لرئيس الوزراء!
الإرهابيون ليسوا هناك فقط في محطات الكهرباء يعبثون بها -كما قلنا في مقال أمس مطالبين بتطهير المؤسسات من الإخوان- ولا في التربية والتعليم يلقنون الأطفال التطرف والتشدد ولا في مكاتب التموين يؤخرون أوراق الغلابة لإغضابهم ولا في مبنى التلفزيون والإذاعة، وبين رجال الإعلام والصحافة للانحراف بدورها جميعا.. ولكنهم هناك أيضا في شركات مياه الشرب يرتكبون أسوأ فعل يمكن ارتكابه ضد أي مجموعة من الناس!
القصة باختصار ليست قصة شعب تعود على "أبو بلاش" فلم يكن شعبنا أصلا كذلك لا الآن ولا في يوم من الآيام.. ولكن القصة أن نامت هذه الهيئة طويلا طويلا وسنوات وسنوات، ثم أيقظها من نومها وغفلتها نوبة الصحيان التي أطلقها الرئيس السيسي في البلاد حتى تذكر مسئوليها، أن لهم سنوات تصل إلى عشرة أو أكثر لم يقوموا بتحصيل فواتير المياه فقاموا بمطالبة الأهالي في انحاء البلاد بالدفع او بالتعطيش!
اقرأ أيضا: برلين.. توقف القتال واستمرت المؤامرة!
الحل عند الشركة؟ أن يدفع الناس فورا.. وان لم يجدوا؟ يقوموا بتقسيط ما عليهم.. وان تعذر ذلك في ظل أموال متراكمة وتقسيط عالي الأقساط؟ يقوم كل مواطن بتركيب عداد خاص. ممتاز جدا.. وما شرط ذلك؟ أن يسددوا ما عليهم فرادى ثم ثمن العداد الجديد أيضا.. إذن هكذا المبلغ زاد ولم يقل.. نعم لكنه الحل لنجاة كل مواطن بنفسه!
الدائرة الجهنمية السابقة تتم الآن بطول مصر وعرضها وفي القاهرة والجيزة تحديدا، وفي الجيزة نموذج فريد في التطبيق الأعمى للأمر بتحصيل أموال الدولة التي لا يعترض عليها أحد.. والسؤال: من المستفيد من تعطيش عشرات أو قل الألوف من الأسر وعقابهم جماعيا بما حتي يخالف الأعراف والمواثيق والقوانين والأخلاق المحلية قبل الدولية؟! من المسئول عن ذلك في ظل بلد يعاني الناس فيها ازمة اقتصادية ولا يحتاج لمزيد من الضغوط ضده ؟!
واقرأ أيضا : اغتيال سليماني.. الحرب بدأت في الخليج فعليا!
وما الذي سيخسره المسئولين عن هذه الشركات في التيسير على الناس بتقسيط المبالغ ؟! وإبلاغهم بما عليهم من أموال قبل وقت كاف من التحصيل؟! وما الذي سيخسرونه لو تم إنذارهم رسميا أكثر من مرة ليكون سكان كل البنايات أمام الالتزام القانوني؟! لمصلحة من إرباك حال عشرات الألوف من الأسر، وفي أهم مطالب الحياة المياه.. والتي يعاني من انقطاعها كبار السن والأطفال والمرضى وبدونها تصاب البيوت بالشلل.. فلا نظافة ولا غسيل ولا طعام ولا أي شيء على الإطلاق؟! من يصدر هذه القرارات ولمصلحة من؟! من يدفع الناس للغضب؟!
الأمر إنساني وإجرائي يحتاج بالفعل لتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتوصل لحل عادل يضمن حقوق الجميع..
