كانت كاشفة لمؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية!
أحداث 25 يناير كشفت من بين ما كشفت أن الداعين للتغيير وإسقاط النظام لم يكونوا يملكون رؤية واضحة ولا إجابة قاطعة لسؤال حتمي: ماذا بعد سقوط نظام مبارك، ومن ثم فلم يكن في مخيلة أحد منهم مشروع بديل للبناء والإصلاح.
كما كشفت تلك الأحداث عن حقيقة جماعة الإخوان ومخططاتها الشيطانية ومؤامراتها مع الأمريكان، للقفز على السلطة وتركيع مصر وإجبارها على قبول مخطط صهيوأمريكي لتقسيم المنطقة، وهو المخطط الذي أوقفته ثورة 30 يونيو الشعبية.
ومن حسن الطالع أن الرئيس السيسي كان ولا يزال على علم بكل ما يجري التخطيط له من مؤامرات، وما يحيط بمصر من مخاطر جمة وفور توليه السلطة شرع في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل، يمكننا مع ظهور ثمراته القول إن الدولة عادت بقوة بعد تعافي الأمن وانحسار الإرهاب، والنجاحات التي أحرزتها الدولة في محاربته وتطهير البلاد من بؤره السرطانية، بفضل العملية الشاملة الناجحة "سيناء 2018" التي نفذتها بكفاءة عالية قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية بكفاءة واقتدار.
اقرأ أيضا : فوبيا إسقاط الدولة!
لكننا رغم ذلك لا نزال في حاجة لتنفيذ استراتيجية فكرية فعالة لتجفيف منابعه، وتفنيد أسانيده المضللة التي يجتذب بها فئة من الشباب المغرر بهم عبر وسائل الاتصال فائقة التطور، في بيئة لم تتجدد فكرياً ولا ثقافياً ولا تعليمياً بصورة تدعو للاطمئنان معها إلى تحصين عقول شبابنا ضد إغواءاته وأباطيله المخادعة.
ولا ينكر منصف أن مصر دخلت اليوم مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وهو استقرار مهد الأرض لتحسن ملحوظ بدأ يشعر به المواطن في حياته اليومية، سواء في جودة الخدمات أو تراجع الأسعار وانخفاض معدلات التضخم وصعود العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية، وتدفق السياحة وتحويلات المصريين في الخارج ونمو الصادرات مع تحسن ميزان التبادل التجاري لصالح مصر، فضلاً عن إنجاز مشروعات قومية عديدة في الطرق والزراعة والإسكان والاكتشافات البترولية وهي مشروعات وفرت فرص عمل امتصت جزءاً كبيراً من البطالة، ورفعت معدلات النمو .
اقرأ أيضا : بطل الإصلاح.. والرهان الخاسر!
المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تحسنت، وأخذت مؤشرات التعافي في الظهور واقعياً وفي أرقام تقارير المنظمات الدولية المعتبرة، ولا يقلل منها أبداً ما يعانيه المواطن من ظروف اقتصادية صعبة، تسببت فيها عوامل عديدة، على رأسها توقف الإنتاج بعد أحداث يناير، وتعويم الجنيه الذي زادت معه الصعوبات الاقتصادية على الدولة والمواطن على السواء والتي أخذت تتراجع شيئاً فشيئاً إثر عودة عجلة الإنتاج للدوران وعودة الاستقرار بمعناه الأشمل.
