"البيضة ولا الفرخة".. مناقشات موسعة حول تطوير قطاع الغزل والنسيج

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشات موسعة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

جاء ذلك فى الجلسة العامة،  حيث  رأي النواب ضرورة أن يكون هناك  رؤي وخطط واضحة نحو  النهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة  من قبل  الشركة القابضة  في مصر علي مستوي الجمهورية، حيث أكد النائب  مصطفي سالم،  وكيل لجنة الخطة والموازنة،   علي أن خطة التسويق في  فلسفة التطوير  لأعمال الشركة القابضة  للقطن والغزل والنسيج  غائبة ولابد من  التوافق بشأنها حتى  لا تكون نتائج  الأعمال بلافائدة، مشيرا إلي أنه كان من الواجب أن يحضر  وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف الهام.

اقرأ ايضا: 

النواب" يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

وأكد سالم أن زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبط بخطة تسويق ستكون نتائجه سلبية، مشيرا إلي أن هذا الملف يهم وزير الزراعة  في دعم منظومة القطن  علي مستوي الجمهورية بعد أن كان يمثل  إطار إيجابي للدولة المصرية  خلال السنوات الماضية،  وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

واضاف سالم أن حضور وزير قطاع الأعمال كان ضروري ، وقال :”إننا نتحدث عن خطة تطوير وهو المعني بها ولكن عدم حضوره يرجع لارتباط هام”.

من ناحيته قال سعيد طعيمه، عضو  مجلس النواب، إن مع خطة التطوير والنهوض  لمنظمة الغزل والنسيج فى مصر، ولكن دون زيادة ديون جديدة علي هذه الشركات التى كانت تمثل قمم الصناعة فى مصر علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك دراسة جيدة.

وقال النائب عبد الحميد كمال:" القضية هنا... البيضة ولا الفرخة"، متابعا:" منظومة القطن فى مصر فى حاجة إلي  رؤية ودراسة  بعد أن كان القطن يشكل جزء رئيسي بالزراعة والصناعة المصرية والآن الأوضاع متدهورة، ونتحدث عن رؤي  في  قرض لتطوير الشركة في ظل أن المنتج  الذي يستخدم فى هذه الشركة به إشكاليات وبالتالي لابد من  نظرة ودراسة حاسمة لكل القرارات  التى تدور في هذا النسق.

وأضاف عبد الحميد كمال:" أتحفظ علي القرار المعروض  لأنه يمثل عوار سياسي قبل أن يكون عوار دستوري.... وأحنا زمان شركة أمريكية جاءت نصبت علي الحكومة في هذا الملف ونكرر الأمر في شركات أخري".

واتفق معه  عمرو الجوهري،  عضو مجلس النواب،  مؤكدا أن القضية ليست فى القرض المعروض وأنما فى الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل .

وأكد أن قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة وفشل إداري ، ولا توجد إستراتيجة واضحة  لملف الغزل والنسيج.

وتدخل  الدكتور علي عبد العال،  رئيس مجلس النواب، بالحديث  نحو اتفاقه مع آراء النواب، وأن  الإطارات الخاصة بمنظومة القطاع العام بها نوع من الإشكاليات  بعد أن تم الخصخصة فى الماضية وحققت فشل، ومن ثم يتم التعامل الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة ، مؤكدا علي أن الخصخصة نجحت فى العديد من دول العالم ولكنها فشلت فى مصر لسبب أو لأخر.

وأضاف عبد العال ان الحكومة تتحمل المسؤولية  لإعادة الهيكلة وليست التصفية مثلما يتحدث البعض ، مؤكدا علي أن جزء من الهيكلة دفع هذه الأموال والضمانة لتحقيق بعض الأرباح. وأتفق معه  النائب حسن عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  مؤكدا علي أن القرار المعروض  تمت مناقشته  باللجنة  علي مدرا جلستين،  وتم الاستماع لوجه نظر الحكومة نحو  التطوير  لشركة الغزل والنسيج .

وأكد أن الأمر ليس ضمانة  من قبل وزير المالية، وقال :”لكننا كنواب تم الطمأنة من جانبنا نحو  الخطة المعروضة  حيث الضمانة تتجاوز الـ21 مليار جنية وبالتالي الطمأنة من جانب النواب كانت ضرورية  وهو ما حدث من قبل النواب ، مع التوافق  علي  عقد جلسة موسعة من لجان البرلمان مع الحكومة لمناقشة ملف قطاع الأعمال بشكل كامل ورؤي التطوير وإعادة الهيكلة”.

وتدخل كمال أحمد، عضو مجلس النواب،  مبديا اعتراضه علي عدم حضور وزير قطاع  الأعمال، مشيرا إلي أن ذلك يمثل إهانة للبرلمان، واكد أن تطوير منظومة  الغزل والنسيج يحتاج لإرادة سياسية كاملة  وليس قرض من هنا أو هناك،  وهو الأمر الذي اتفق معه النائب  محمد الغول، مؤكدا علي أن منظومة قطاع الأعمال فى حاجة  إلي رؤية ودراسة للتطوير الشامل وليس الموافقات علي قروض دون رؤي ودراسة دقيقة.

واتفق معه  النائب  عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،  مؤكدا علي أننا منذ سنوات كثيرة نتكلم عن   القطاع الأعمال والخسائر التى يحققها، ومطالبات دائما بالتطوير للآلات والمعدات والإدارة من أجل القيام بالدور الجيد، عشان أقدر أتحرك ، وبالتالي الهيئة البرلمانية  توافق علي القرض المعروض.

من ناحيته رأى  النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن يكون في الأولوية والإهتمام،  في الوقت الذي رأي النائب هيثم الحرير، عضو  مجلس النواب، أن ملف قطاع الأعمال به إشكاليات كبيرة  وما يحدث بها من تصفية شركات مثل ما حدث  في  القومية للأسمنت  وفي الطريق للحديد والصلب وهذا يمثل كارثة كبيرة.

واشار إلي أن المشكلة فى سوء الإدارة والمسؤولين   الذين لا يقومون بدورهم،  مؤكدا علي  أن  هذه القروض تذهب فى الهواء  دون تحقيق نتائج علي أرض الواقع. وعقب علي حديثه الدكتور  علي عبد العال، بتأكيده  علي أن مصر لا تصفي شركات علي الإطلاق ، وما يحدث هو إعادة هيكلة  بعد أن فشلت خطط الخصخصة  والضمان هنا  من وزارة المالية للتطوير  وليس بيع أرضي أو أصول من الشركات إطلاقا.

وتدخل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتأكيده علي أن  الشركة القابضة  للغزل والنسيج هي ملك للدولة، ونصرف له مرتبات سنويا بواقع مليار ونصف سنويا،  ومن ثم تذهب الدولة من خلال  وزارة المالية بعمل ضمان للمستمرين من أجل العمل علي التطوير والنهوض بها للخروج من عثرتها  والدولة تقوم بهذا الدر وفى إطار  التطوير وحدث ذلك فى شركة الكهرباء القابضة وأيضا البترول  وحققنا نتائج إيجابية  قائلا:" ما هي القصة لاما أصلح أو أخصص ونحن نسلك طريق  الإصلاح".

وعقب  علي حديثه عبد العال:" ما تقوم به الدولة بالضمان ومفيش بيع شركات ولا أراضي  شركات أو تصفية شيئ".