الإرهابيون والقانون الجديد للمعاشات

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات مغرضة هدامة معلوم مصدرها من الجماعة الإرهابية، وذلك بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث أشاع هؤلاء أن القانون الجديد ينتقص من حق المؤمن عليهم وقت المعاش، كما أنه في حالة المعاش المبكر لا يستحق العامل معاشا وإنما مكافأة مرة واحدة فقط، وأن ذلك القانون – كما يشيع المغرضون – يحمل العامل كل الأعباء التأمينية في حين يعفي منها صاحب العمل، وأن المعاش المستحق للعامل سوف يقل في القانون الجديد عن القديم.

وطبعا كل هذه الشائعات معلومة المصدر من الجماعة الإرهابية لشحن الناس ضد الدولة بكل الطرق من أجل الانقلاب على الدولة وتخريبها لتسعد الجماعة الإرهابية، ويسعد سيدها أردوغان كما فعل جده سليم الأول تماما عندما أمر بنشر الشائعات قبل احتلاله مصر بين الشعب المصري من خلال الخونة الموالين له من بعض المصريين وبعض المماليك، حيث كانت الشائعات تؤكد على عدل سليم الأول وحمايته الإسلام، كما هو الحال حاليا من الجماعة الإرهابية الخائنة التي تشيع أن أردوغان خليفة المسلمين وأنهم معه إذا حارب مصر..

اقرأ أيضا : أفلحت الحكومة إن صدقت

بما يدل على عمالة هذه الجماعة وخيانتها ووجوب النظر في التحاقهم بالجيش والوظائف العامة الحكومية، فهم طابور خامس في ظهر مصر، يعملون لسيدهم ويأتمرون بأمره، وهم من يشيعون الشائعات عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي بدأ تطبيقه رسميا في يوم الأربعاء أول يناير الحالي، ولذا وجب علينا إظهار ملامح هذا القانون ومزاياه عن القانون القديم، وقيمته الكبرى في العدل الذي اشتمل عليه ولم يكن موجودا بهذه الصورة في القانون القديم.

ومن مزايا هذا القانون أنه فتح المجال لزيادة المعاشات بصورة سنوية كبيرة تتلاءم ومعدل التضخم، فتزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. وهذا يعني أن الدولة تزيد المعاشات بصورة تلائم الحياة الاقتصادية والأسعار في الدولة وبما لا يقل عن الزيادة الثابتة 15% مما يوفر حياة كريمة لصاحب المعاش.

 كما جاء في القانون الجديد بألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني. وهذه النقطة ترفع مقدار المعاش خاصة للعاملين بالتربية والتعليم والصحة وغيرهما لأن معاشهم لم يكن يتعدى 50% من الاشتراك التأميني، فتجد من كان يتقاضى مرتب 5000 جنيه يحصل على معاش لا يزيد على 1200 جنيه، ولكن في المعاش الجديد لن يقل عن 3000 جنيه.  كما تضمن القانون الجديد ميزة كان يطالب بها الكثير من العاملين وهي رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040. ورغم أننا لا نوافق على هذا الرفع لما له من أثر سيئ في معدل البطالة إلا أنها ميزة للعاملين كانوا يطالبون بها..

والكثير منهم بعدما يحال للمعاش يتقدم بطلب استمرار أو مد فترة عمله لسنة أو سنتين. لذا وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والإكتواري في نظام المعاشات كالتالي: رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032. ثم رفع لـ62 عامًا في يوليو 2034. ومرة أخرى لـ63 عامًا في يوليو 2036. ثم لـ64 عامًا في يوليو 2038. وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا في يوليو 2040.

أما بالنسبة للمعاش المبكر فليس صحيحا أن القانون الجديد يعطي لمن يتقدم بمعاش مبكر مكافأة فورية دون أن يحصل على معاش كما يقول المغرضون، وإنما حدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون». وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش». أي إنه يحصل على المعاش ذاته الذي يتقاضاه من خرج للمعاش في السن الطبيعية لاستحقاق المعاش.

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. وهذا بالطبع في مصلحة العامل لأن زيادة مدة التأمين تعني زيادة مقدار المعاش المحصل حتى يصل للمعاش الطبيعي وهو ما يطالب به العاملون الذين يريدون تسوية معاشاتهم. وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

واقرأ أيضا: أزمة البطانية المصرية وصحة الفقراء

ونأتي لنقطة في منتهى الأهمية والعدل في القانون الجديد ولم تكن متاحة في القانون القديم وتؤكد عمل الدولة لصالح العاملين في القانون الجديد فقد كان القانون القديم يمنع الجمع بين معاشين أو مرتب ومعاش، فإذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا عن زوجها مع معاشها ينظر في المعاش الأكبر لتحصل عليه دون الجمع بين معاشين، أو جعل معاشها يصل لمبلغ محدد دون تقاضي المعاشين الخ، لكن في القانون الجديد نص قانون المعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية: يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. ولاحظ كلمة دون حدود. ويجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود. ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود. ويجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

 كما جاء بالقانون الجديد ميزة أخرى وهي صرف نفقات جنازة صاحب المعاش ليصبح المبلغ المصروف لأسرة المتوفى، ثلاثة أشهر بدلا من شهرين، لإعانة أهل صاحب المعاش على التكفل بالمصاريف الخاصة بجنازته. تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها. وكان القانون القديم يحدد من تصرف له بالمستحق للمعاش فقط وبعد فترة طويلة من تقديم الأوراق، لكن في القانون الجديد تصرف للأرملة أو حتى من يثبت أنه تولى الإنفاق على الجنازة ولو لم يكن من أقارب صاحب المعاش.