"تصدير العقار" كنز المحروسة المنسي.. 3 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة.. وتعقيدات التسجيل عقبة أمام المنظومة
«تصدير العقار» واحد من الملفات المهمة التى وضعتها الحكومة إلى جانب عدد كبير من الشركات العقارية، على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، أملًا فى الفوز بحصة من «كعكة تصدير العقار» عالميا التى تتجاوز حاجز الـ200 مليار دولار.
الإيرادات
وفى هذا السياق تخطط وزارة الإسكان، بالتعاون مع الشركات العقارية على تحقيق إيرادات تصل لـ3 مليارات جنيه من تصدير العقار خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الاستفادة من فرص الاستثمار العقارى الجيدة بالسوق المصرى ومغازلة العرب والأجانب لشراء عقار فى مصر، وهو ما دفع الحكومة لإصدار قرار بمنح الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار أو الاستثمار فى السوق المصرى.
وفى هذا السياق أكد المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن «مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة وإيرادات تصل لمليارات الدولارات سنويا، من خلال تفعيل تصدير العقار، هذا إلى جانب أن تصدير العقار فرصة جيدة يجب اغتنامها والعمل على الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطنى بكل قطاعاته».
المكاسب
«العسال» أشار إلى أن «هناك أشكالا مختلفة لتصدير العقار، ومنها بيع العقار لغير المصريين سواء العرب أو الأجانب، وذلك له مكاسب عديدة، سواء ضخ استثمارات مباشرة أو غير مباشرة بالسوق وخلق فرص عمل جديدة للمصريين وضخ سيولة مستمرة وجديدة متمثلة فى سداد الضرائب العقارية ورسوم صيانة العقار وغيره، بما يساهم فى إنعاش حركة الاقتصاد الوطنى بشكل عام».
وأضاف أن «مصر لا تزال وجهة مميزة، والمقصد الأول لكثير من العرب والأجانب، وذلك لعدة أسباب فى مقدمتها استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والطقس الجيد طوال العام، وهناك نحو 16 مليون غير مصرى من العرب وأفريقيا وأوروبا يقيمون فى مصر ويبحثون عن تملك عقار بالشارع المصرى، وهناك الكثير من المناطق التى تشهد إقامة آلاف من غير المصريين ويشترون بها العقارات، ومنها فى مناطق الرحاب والقاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد وغيرها».
كما شدد «العسال» على أن هناك دورا مهما للمطورين والحكومة لتفعيل منظومة تصدير العقار، مشيرا إلى أن «العاملين المصريين بالخارج يمثلون أيضا عنصرًا أساسيًا فى تصدير العقار، ويساهمون فى ضخ العملات الأجنبية بالسوق المصرى من خلال التوسع فى شراء العقارات سواء من خلال ممثلى الشركات بالخارج أو من خلال الشراء من الشركات المحلية».
موقع متميز
وتابع: مصر تمتلك موقعا مميزا وعبقريا يتوسط قارات العالم بما يعد نقطة جذب قوية للأجانب لزيارة والإقامة فى مصر، غير إن تفعيل منظومة تصدير العقار تواجه العديد من التحديات والعقبات فى التطبيق، أبرزها مشكلات التسجيل وإجراءاته المعقدة، فلن يقبل أي أجنبى على شراء عقار فى مصر غير مسجل بالشهر بالعقارى، ولا بد من إيجاد حل سريع لأزمة التسجيل العقارى.
مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الأمر ستترتب عليه فوائد عديدة سواء على مستوى تصدير العقار أو عوائد التسجيل فى حد ذاتها، لا سيما أن قرابة 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة بسبب الإجراءات المعقدة فى التسجيل وارتفاع نسب الرسوم، والعمل على تيسير إجراءات التسجيل سيحقق عوائد ضخمة للدولة، وينعش حركة بيع العقار ويمنح فرصة البيع والرهن بسهولة.
وهو ما يشجع العرب والأجانب على الاستثمار فى العقار، والتسجيل العقارى يعد موردا متجددا ومستمرا للدولة من خلال نقل ملكية العقار وتسجيله أكثر من مرة، كما تجب الاستفادة من المشروعات القومية الكبيرة التى أطلقتها الدولة للترويج لتصدير العقار بالخارج، فلا توجد دولة بالعالم تنفذ 15 مشروعا قوميا كبيرا فى توقيت واحد.
المعارض
وشدد وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، على أهمية تفعيل سلاح المعارض الخارجية وتكثيف جهود السفارات ومكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وذلك بهدف الترويج والتسويق لتصدير العقار وعرض فرص الاستثمار وتطورات المشروعات فى مصر وما يحدث من نقلة نوعية فى حركة الاستثمار بالسوق المصرى.
حديث «العسال» اتفق معه المهندس محمد منير، عضو شعبة الاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشرز هومز، وأكد أن «تصدير العقار ملف مهم جدا، ويجب التركيز على الأسواق العربية والاستفادة بمشروعاتنا الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة وغيرهم للترويج لشراء عقار فى مصر».
وشدد «منير» على أهمية إعداد دراسة سوقية للفئات المستهدفة لتصدير العقار، وأن تعرف احتياجات عميلك وهدفه من شراء العقار هل للسكن أو الاستثمار، وأيضا معرفة العملاء الأكثر زيارة لمصر، ومعرفة احتياجاتهم وطرح عروض وفرص جيدة لجذبهم لشراء عقار والاستثمار مصر، ولا بد من طرح منتج عقارى يتناسب مع مطالب واحتياجات العميل العربى والأجنبى، لا سيما أن الوحدات العقارية المطروحة حاليا لا تتناسب مع احتياجات العملاء العرب والأجانب وهى وحدات غير كاملة التشطيب وبمساحات صغيرة قد لا تلائم متطلبات الأجانب.
كما أشار إلى أن دراسة احتياجات عملاء تصدير العقار أمر ضرورى للغاية لتحديد المنتج العقارى المقرر تسويقه خارجيا، سواء شقق فندقية أو سكنية ونوعية المساحات ومواصفات الوحدة العقارية وأكثر الأماكن طلبا وأسعارها وغير ذلك، ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالمواطنين من المملكة العربية السعودية والكويت لأنهم أكبر قدرة شرائية بالأسواق العربية، علاوة على المواطنين من سوريا وليبيا واليمن ولبنان لأنهم الأكثر زيارة لمصر، ومنهم مقيمون منذ سنوات ويحبون العيش والإقامة فى مصر، وينظرون للقاهرة كونها سوقا جيدا وواعدا، ولهذا يجب التركيز عليهم فى البداية من خلال إقامة معارض عقارية متخصصة فى تلك الدول ومخاطبتهم بشكل مباشر.
التسويق
وأكمل «منير»: إلى جانب ما سبق نحن فى حاجة لأفكار مختلفة وغير تقليدية لجذب وتشجيع غير المصريين لشراء العقارات فى مصر، ولدينا فرصة جيدة لتصدير العقار للعرب فى ظل ما تعانيه بعض الدول العربية من اضطرابات وغياب استقرار، ويجب تشجيع العرب للإقامة فى مصر بدلا من الذهاب لتركيا وقبرص ولندن وغيرهم.
كما أوضح أن «تفعيل تصدير العقار ليس بالأمر السهل، ويحتاج للمزيد من الجهود والعمل سواء من المطورين والشركات العقارية أو الحكومة»، مشددًا على ضرورة تفعيل قرار منح الإقامة مقابل شراء عقار، لا سيما أن القرار صدر منذ قرابة العام ولكن لم يُفعل حتى الآن، وفيما يخص منح الجنسية مقابل شراء عقار فهو أمر صعب، ويجب وضع قيود كبيرة على تطبيقه.
وطالب بالعمل على حل مشكلة تسجيل العقار، لأنها –بحسب حديثه– تعتبر عقبة كبيرة أمام تفعيل تصدير العقار ولا بد من تبسيط إجراءات التسجيل بهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة عن ثروتنا العقارية، بهدف الحفاظ عليها، وأيضا تحقيق إيرادات ضخمة لميزانية الدولة.
نقلًا عن العدد الورقي...
