برلمانية تطالب بتسهيل الإجراءات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة الصناعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب: إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل مستقبل الاقتصاد في مصر والدول النامية، ويجب تحسين دعم الحكومة لها ووضع بنية مشجعة للاستثمار فيها.

وأوضحت أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة تضمن العديد من الحوافز من أجل جذب الاستثمارات منها  حوافز لمشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وتلك التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى، ومشروعات التى توفر ابتكارات فى مجالات جديدة بالصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

وأضافت لفيتو أن المادة 25 من مشروع القانون تضمنت أن الحوافز الموفرة تشمل رد قيمة المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة التوصيل للمرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعمال وتخصى أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى وأيضا  رد ما لا يجاوز %50 من قيمة الأرض المخصصة للمشروع والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو خفض قيمة الضمانات.

حوافز قانون المشروعات الصغيرة.. أبرزها الإعفاء من الضرائب

وطالبت بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتشجيع المستثمر للارتقاء بالمنتج المحلي، وتسهيل كافة إجراءات الاستثمارات، ومساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن مهمة رئيس الوزراء، التنسيق بين الوزارات وبعضها البعض، ومراقبتهم، ومتابعة تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، والبرنامج الحكومي، بإسنادها لمجموعات متخصصة على أن تكون مهمته إشرافية.