حوافز قانون المشروعات الصغيرة.. أبرزها الإعفاء من الضرائب

عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، تضمنها مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة والذى تناقشه حاليا، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب.

وجاء من الحوافز التي نص عليها مشروع القانون، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي لبعض المشروعات، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لمشروعات أخرى، بالإضافة الى رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله كما  مشروع القانون،  المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.

اقرأ أيضا:

برلماني يطالب "عبدالعال" بإدراج استجواب "شركة الحديد والصلب" بالجلسة العامة

وتضمنت الحوافز أيضا، تخفيض الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يجاوز حجم اعمالها ١٠ ملايين، وكذلك تخفيض الضريبة الجمركية لتصبح بفئة موحدة مقدارها 2%  فقط من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب.

كما تضمنت أيضا، إعفاء الأرباح الرأسمالية عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون المشروعات، من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وألزم مشروع القانون، بعدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

  وتضمنت قائمة الحوافز، إعفاء بعض المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وكذلك اعفاء بعض المشروعات، من الضرائب والرسوم بعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

والزم أيضا مشروع القانون، بتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.