الحكم بعدم دستورية قانون المهن الطبية بسبب حوافز المناطق النائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية، قانون المهن الطبية بسبب قصر الحوافز على بعض الفئات دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.
وحكمت المحكمة بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.
وقضت بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، لعدم نشره فى الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا:
الدستورية العليا تقضي باكتساب الأولاد الجنسية الأجنبية الممنوحة لوالدهم
وبسقوط نص المادة (15) من قرار وزارة الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى مجال تطبيق نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
