العراق يعيش فراغا دستوريا وسياسيا بعد استقالة صالح وعبد المهدي

قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، بياناً للبرلمان أعرب فيه عن استعداده للاستقالة، فيما غادر بغداد إلى السليمانية، وقال برهم صالح في خطاب للبرلمان: إن "مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة"، وأضاف: "أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري".

وأضاف أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب"، لذا "أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي"، وقال صالح للبرلمان: "مسؤولية الرئيس حفظ السلم الأهلي وحقن الدماء".

الرئيس العراقى يهدد بالاستقالة: أنا أو العيداني

وقال: إنه قد وصلته "عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً"، مضيفاً: "أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء".

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت، في وقت سابق، على "تليغرام" بأن رئيس الجمهورية اعتذر عن تكليف مرشح "كتلة البناء"، أسعد العيداني.

وقال برهم صالح للبرلمان: إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يعبر عن إرادة الشعب".

وفي أول رد فعل على تقديم صالح استقالته، نقل موقع قناة السومرية عن نائب في "كتلة سائرون" قوله: "نرفض استقالة برهم صالح وندعم موقفه برفض أي شخصية متحزبة".

يأتي ذلك فيما شكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرئيس برهم صالح على رفضه تكليف العيداني برئاسة الحكومة.

ومن جانبه، قال زعيم "ائتلاف الوطنية"، إياد علاوي: الرئيس برهم صالح قال لي منصب رئيس الجمهورية لا يساوي "فلساً" ما لم يتم تكليف من يخدم الشعب.

كما نقلت السومرية عن ائتلاف النصر دعوته لرئيس الجمهورية للاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية.

ورفض ائتلاف النصر بدوره استقالة صالح، ودعا إلى سحبها والاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية. وأكد أنّ المصالح الوطنية والشرعية الشعبية تقتضيان من القوى السياسية دعم الحلول الملبية لطموحات الشعب، وترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة.

وشدد ائتلاف النصر على ضرورة إجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية بما يؤسس لمرحلة مؤقتة قادرة على إخراج البلاد من أزمتها، مشيرة إلى أنّ الإصرار على بقاء هذه المعادلة سيقود إلى المجهول، وستتحمل القوى الرافضة لإجراء إصلاحات حقيقية كامل المسؤولية أمام الله والوطن والتاريخ.

وبحسب المادة 75 من الدستور العراقي، يحق لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي 7 أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.

ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، كما يحل محله عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الخلو.

وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، بحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور.