تنفيذا لقانون التراخيص.. التنمية الصناعية تعتمد 8 مكاتب استشارية كمرحلة أولى

أقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس الثلاثاء مراسم اعتماد المجموعة الأولى من مكاتب الاعتماد وعددها 8 مكاتب استشارية خاصة كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية؛ تنفيذا لقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية ولائحته التنفيذية.

وحضر احتفالية  كوكبة من رجال الصناعة، وممثلو المكاتب الاستشارية المعتمدة الثمانية، وهم “المجموعةِ الفرنسيةِ للخدمات الاستشارية، بيت الخبرة.. المهندس الاستشاري حسين صبور،  دار الاستشارات الهندسية، ومكتب دار الاستشارات المعمارية، وبيت الخبرة الهندسي إيجيك، والمكتب الاستشاري الهندسي، ومجموعة بناء للاستشارات، ومركز الاستشارات للهندسة البيئية والمدنية (إنفايروسيفيك)، ولفيف من ممثلي مجتمع الأعمال.

"الصناعة" تلزم المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية بالمواصفات القياسية

وأكد المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة، أن مراسم اعتماد المكاتب  تأتي تفعيلا لأحد أهم المحاور التنفيذية لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن القانون الجديد استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما، طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر، فيما يسمى الترخيص بالأخطار،  و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر فيما يسمى الترخيص المسبق، مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة ويشجع الاقتصاد الموازي في الانخراط في الاقتصاد الرسمي.. 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أهم ما ميّز هذا القانون أنه يعد نموذجا رائعا لتضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للخروج بهذا القانون ولائحته التنفيذية، حيث تم خطوة بخطوة بالتنسيق والتعاون واللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص من ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، ولاقى كل المساعدة والدعم المطلق من البرلمان المصري.

وأشاد بالتعاون الكبير الذي وجدته الهيئة من الأطراف المعنية من مسئولي إدارة الحماية المدنية والبيئة للخروج بهذا القانون على وجه يرضى طموحات الدولة ويلبي تطلعات رجال الصناعة. 

وأعلن رئيس الهيئة أن من ثمار تطبيق هذا القانون إصدار أكثر من 34 ألف وستمائة رخصة منذ العمل به أغسطس 2018 حتى الآن، وهو عدد تراخيص غير مسبوق في تاريخ الهيئة، منهم 32984 ترخيصا بالإخطار  و616 ترخيصا مسبقا.

وقال غازي: إن المهام الرئيسية التي تقوم بها مكاتب الاعتماد هي فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة، وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا. 

وشدد على أن للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة، سواء من خلال الهيئة أو من خلال مكاتب الاعتماد لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت، وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد المرخص لها، والتي سيتم الإعلان عن أسمائها على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة.

وحول المعايير التي تم بناء عليها اختيار مكاتب الاعتماد من العروض المقدمة، أكد مجدي غازي في كلمته أنه تمت مراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب طبقا لأعلى معايير التأهيل الفني والمالي، والاشتراطات التي تحقق أهداف الهيئة لخدمة المستثمر الصناعي، حيث يعتمد الترخيص لمكاتب الاعتماد على توافر عناصر الخبرة والتأهيل في مقدمي خدمات الاعتماد، بما يضمن دعم المستثمرين في القطاع الصناعي واستكمال المسيرة نحو تيسير وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية، مضيفا أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية.

موضحا أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها والإشراف عليها من قبل الهيئة، وذلك وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد، والبعد المكاني والنطاق الجغرافي الذي يتم تقديم الخدمة فيه، وحجم النشاط الصناعي المطلوب اعتماده من قبل المكتب، موضحا أن للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك.

كما تضع الهيئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية، وقال إن مدة الترخيص لكل مكتب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المكتب عن المدة السابقة واستيفائه الشروط اللازمة للترخيص.

وكشف رئيس الهيئة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي، فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بينها لتقديم الخدمات بأعلى جودة للمستثمر.