دموع "حسن حنفى"
اعتقاد خاطئ لدى العديد من المسئولين فى الدولة، أن كل المقيمين فى قرى الساحل الشمالى هم من أصحاب الملايين، والحقيقة أنه لولا التسهيلات التى منحت للنقابات المهنية لتشجيع أعضائها على تعمير الساحل، وتمثل فى التقسيط المريح، والتسعير المقبول، لولا ذلك لما أمكن لأصحاب الدخول المحدودة من الطبقة المتوسطة مجرد التفكير فى الحصول على مواقع لهم على الشاطئ الجميل.
وطالما أن هذا التفكير هو المسيطر على المسئولين خاصة فى وزارة الإسكان وهيئاتها فإن مساعيهم لا تتوقف عن استنزاف مدخرات هؤلاء المواطنين، بمختلف الطرق المعقولة وغير المعقولة. ومنها التقديرات الجزافية على مخالفات لم تحدث، والاختيار بين الدفع أو الحبس. وما جرى فى قرية حسن فتحى، أكبر دليل على التعسف فى استخدام الحق، والادعاء بأن "مصاطب" شاليهات أقيمت منذ أكثر من عشرين عاما تحت بصر وسمع هيئة المجتمعات العمرانية، ولم تتحرك لوقفها إذا كانت غير قانونية، وتتحرك الآن بعد مرور كل هذه السنوات لمعاقبة اصحاب الشاليهات الذين أقاموا تلك المصاطب داخل حدود المساحة المقررة لهم، ودون أن يؤثر ذلك على المظهر العام ولا سلامة المبنى.
اقرأ ايضا:ليست مكافأة عن نهاية الخدمة!
ولم تقصر الهيئة فتم فرض الاستعانة بخبير هندسى يطالب بأكثر من عشرة آلاف جنيه عن كل تقرير يعد، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يرفع التقرير إلى الهيئة فتحدد المبالغ المطلوبة، كلما زادت قيمة المبالغ المطلوبة منا يتم تقدير أعضاء الهيئة..
ولا يمكن إعفاء عدد محدود من الجمعية من المسئولية فعندما اعترض مجلس إدارة الجمعية على مخالفاتهم التى كادت تحول القرية إلى العشوائية، وتوجه أحد هؤلاء المخالفين -وربما أكثر من مالك- للجهات الرقابية واتهام المسئولين فى الهيئة بالتساهل مع الملاك، وطبيعى أن يستفز ذلك أعضاء الهيئة ويقرروا عقاب الجميع.
عقد أعضاء الجمعية العمومية، اجتماعا لمناقشة تلك المحنة التى فاجئتهم، وعبر الجميع عن غضبهم من الظلم الذى وقع عليهم، وطبق بأثر رجعى. أكد كل منهم أنه لا يملك سوى المعاش، الذى لا يكفى احتياجاته الأساسية، ولا تكفى العلاج، ولن يستطيع دفع تلك المبالغ الكبيرة، وهو فى آخر العمر.
واقرأ أيضا: ارفعوا أياديكم عن انتفاضة لبنان!
وكان أحد الزملاء يجلس فى الصف الأخير ويحاول أن يخفى دموعه عن الآخرين، وتخيلت أن الذى يبكى هو العالمى "حسن فتحى" الذى غادر عالمنا منذ سنوات، ليس لما جرى لمشروعه الذى كان يفخر به ، وإنما على التراجع الأخلاقى لبعض أعضاء الجمعية وتصرفاتهم غير المسئولة، وتوسيع الخلاف الخاص بالأعضاء إلى ساحات المحاكم والإساءة إلى المتطوعين فى مجلس الإدارة ومنهم من قدم خدمات جليلة، ولا شك ان كل من يستطيع الخدمة العامة سيفكر ألف مرة قبل اتخاذ هذه الخطوة. لا أظن أن الله سيسامحهم على ما ارتكبوه فى حق هؤلاء الشرفاء، والسؤال لمن يلجأ أعضاء الجمعية؟
