الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم وتفعيل التأمين البنكى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم قرارًا تنظيميًا بشأن ضوابط تسويق المنتجات النمطية لشركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري.

يتضمن القرار الشروط اللازم توافرها والقواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها النمطية عن طريق البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزي المصري، وتشمل أهم بنود التعاقد الذي يجب أن يبرم بين الشركة والبنك لمزاولة نشاط تسويق منتجات التأمين النمطية، في إطار حرص الهيئة واهتمامها بتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وخلق قنوات ووسائل جديدة يتم من خلالها تقديم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية للمواطنين، فضلًا عن إعادة تفعيل التعاون بين الجهاز المصرفي وقطاع التأمين في مجال تسويق منتجات التأمين.

وتشمل القواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين بتسويق منتجات التأمين النمطية عن طريق أحد البنوك على تأكيد أن عملاء التأمين المصرفي على دراية كاملة عن دور البنك كمسوق للمنتجات التأمينية ومسئولية شركة التأمين عن شروط أحكام منتجات التأمين وسداد أي تعويضات، وضرورة إنشاء وحدة لهذا الغرض لدى شركات التأمين تتولى اقتراح إستراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال البنوك.

أما بالنسبة لبنود التعاقد الذي يبرم بين الشركة والبنك فتشمل أهم بنودها تحديد منتجات التأمين المزمع تسويقها، وواجبات والتزامات الطرفين، وكيفية تحصيل الأقساط، والأتعاب والعمولات وأسس حسابها، والالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، وآلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء وآلية فض المنازعات بين الطرفين، والتزام البنك بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري لمزاولة نشاط التأمين المصرفي.

كما تضمن القرار منح الشركات التي تزاول نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال البنوك مهلة حدها الأقصى 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.