معاقبة 10 مسئولين بمصلحة الكيمياء بتهمة التحريض والتجمهر
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 11 لسنة 61 قضائية، بمعاقبة 10 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي والتجمهر والهتاف والصياح بمقر العمل، وبراءة مدير عام لعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه.
وشمل الحكم: علاء يوسف زكريا والمدير العام منصور محمد منصور ومديري إدارة الألياف الصناعية خالد سيد عبد السميع وهدى سليم عبد المقصود وصفاء كامل عبد الفتاح ومحمد حسن على والموظف براء إبراهيم محمد وسعدية عبد الحفيظ محمد ومدير عام معامل أضرار المنتجات الغذائية حسن مصطفى على (براءة) وجيهان جمال زكي وقدري حسن عبد الرحيم.
محاكمة ٨ مسئولين بميناءي الدخيلة والإسكندرية تسببوا في غرق قاطرة وإهدار ١٩ مليون جنيه
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين بمقر عملهم بمصلحة الكيمياء خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهروا بمظهر غير لائق ولم يلتزموا بما صدر من جهة عملهم من قرارات، قاموا جميعهم بالتحريض والتجمهر والصياح والهتاف بأصوات عالية.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المحالين الأولى والثالث والخامسة والسادس والسابعة والثامنة والعاشرة والحادي عشر بعقوبة الإنذار ومعاقبة الثاني والرابعة بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفي لهما قبل انتهاء خدمتهما، وبراءة المحال التاسع، وانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني عشر لوفاته.
