محاكمة ٨ مسئولين بميناءي الدخيلة والإسكندرية تسببوا في غرق قاطرة وإهدار ١٩ مليون جنيه
قررت النيابة الإدارية إحالة ثمانية مسئولين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة على خلفية الإهمال الجسيم الذي تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي مبلغ ما يقارب تسعة عشر مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها جراء ذلك الحادث وقيمة انتشالها من الغرق.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة ٦ ووفاة أحد المواطنين كان متواجدًا على متن تلك القاطرة برفقة نجله أثناء غرقها على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.
وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٩ رئاسة الهيئة، حيث ورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة محل التحقيق التي تضمنت أن المواطن (المتوفى) يعمل تاجرًا لمخلفات السفن البحرية مسجل جنائيًا، كان على متن تلك القاطرة حين غرقها برفقة نجله كما تضمنت التحريات عدم صحة ما قرره طاقم القاطرة المشار إليها بتحقيقات النيابة العامة من أن غرق القاطرة دخيلة يرجع لسوء الحالة الفنية لمحركاتها وهشاشة بدنها، كما تضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن الرأي الفني بشأن واقعة غرق تلك القاطرة أنها جراء اصطدام مقدمتها وجانبها الأيمن بحاجز أمواج ميناء الدخيلة البحري مما أحدث بها آثار احتكاك وانبعاج من الأمام وخرق بدنها من الناحية اليمنى أعلى الرفاص نتيجة سيرها بسرعة عالية من خارج المسطح المائي للميناء.
وكشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهمين على النحو التالي:
- الرئيس البحري والرئيس الميكانيكي للقاطرة دخيلة (٦) التابعة لميناء الدخيلة البحري:
- قيامهما بالسماح لمواطن ونجله بالتواجد على متن القاطرة دخيلة (٦) المملوكة لجهة عملهما خلال نوبتجية مساء يوم الحادث ومغادرتهما رصيف الخدمات البحرية بميناء الدخيلة البحري بتلك القاطرة وبرفقتهما المواطنين المذكورين دون صدور تعليمات لهما بذلك، فضلًا عن عدم تشغيل جهاز التتبع وقيادتهما القاطرة بسرعة عالية وبرعونة متخذين مسارًا ملاحيًا غير اَمن وتجاوزا بها حاجز الأمواج دون الترخيص لهما بذلك من السلطة المختصة مما ترتب عليه اصطدامها بصخور ذلك الحاجز ما أدى إلى خرق بدنها وعطبها.
-عدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة لمنع تدفق المياه داخلها مما ترتب عليه غرقها ووفاة المواطن المذكور إثر ذلك وتحميل موازنة الدولة لمبلغ قارب التسعة عشر مليونًا قيمة التلفيات التي لحقت بها جراء ذلك الحادث وتكلفة انتشالها من الغرق.
- مشغل اللاسلكي بعمليات ميناء الدخيلة البحري:
- سمح للرئيس البحري للقاطرة المذكورة بمغادرة الرصيف بالرغم من عدم صدور تعليمات من راديو ميناء الإسكندرية بذلك ودون إبلاغ مركز عمليات ميناء الدخيلة البحري بمغادرة تلك القاطرة للرصيف المشار إليه وأثبت بدفتر تحركات القاطرات عهدته بذلك التاريخ بيان مفاده توجه تلك القاطرة لرصيف ٩٠ \ ٢ لتأمين إحدى السفن الراسية عليه خلافًا للحقيقة وسترًا تلك الواقعة.
- سمح للرئيس البحري للقاطرة دخيلة (٧) مساء ذلك اليوم بالتوجه لموقع غرق القاطرة دخيلة (٦) لإنقاذها دون إبلاغ عمليات ميناء الدخيلة وعمليات وراديو ميناء الإسكندرية قبل مغادرة تلك القاطرة لرصيف الخدمات البحرية بالميناء.
- أخصائي ثاني تشغيل حاسبات بميناء الدخيلة البحري:
أهمل متابعة شاشات مراقبة المسطح المائي بميناء الدخيلة البحري التابع لهيئة ميناء الإسكندرية خلال النوبتجية المسندة إليه يوم الحادث، مما أدى إلى عدم اكتشافه مغادرة القاطرة دخيلة (٦) لرصيف الخدمات البحرية بذلك الميناء وحال عدم صدور تعليمات بمغادرتها لذلك الرصيف بما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها لمكان رسوها بالرصيف وبما أدى إلى استمرار إبحارها بمنطقة ملاحية غير آمنة واصطدامها بصخور حاجز الأمواج مما ترتب عليه غرقها ووفاة مواطن كان على متنها وتحميل الموازنة العامة للدولة ما يقارب تسعة عشر مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالقاطرة وتكاليف انتشالها.
- مشغلا لاسلكي إلكتروني ثان بهيئة ميناء الإسكندرية:
أهملا متابعة تحركات الوحدات البحرية التابعة لميناء الدخيلة مساء يوم الواقعة بواسطة الوسائل الفنية وشاشات الرادار مما أدى إلى عدم اكتشافهما مغادرة القاطرة دخيلة (٦) للرصيف وبما كان من شأنه عدم اتخاذ اللازم بشأن مغادرتها لذلك الرصيف دون مقتضى وحال عدم صدور تعليمات لطاقمها بذلك.
محاكمة مسئولين من قيادات «المحاسبات» بتهمة تزوير «الماجستير»
- فردي الحراسة بالإدارة العامة للأمن بميناء الدخيلة البحري:
أهملا أعمال الحراسة المسندة إليهما بالرصيف اعتبارا من الساعة الثالثة مساء يوم الواقعة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم مما مكن أحد المواطنين (المتوفى) ونجله من التواجد على ذلك الرصيف بذات التاريخ وصعودهما على متن القاطرة سالفة الذكر واستقلالها لدى الإبحار بها مما ترتب عليه وفاة المواطن المذكور على إثر غرق تلك القاطرة بذلك التاريخ.
