أبرز المواد المقترحة في تعديلات "الإدارات القانونية".. تعزيز حصانة المحامي استنادًا للدستور..٧ محامين ضمن أعضاء اللجنة العليا للجزاءات.. و١٠٠٪ بدل تفرغ ثابت من الأجر الأساسي و50% بدل انتقال
مشروع قانوني جديد أعلن عنه مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، متعلق بتعديل عدد من المواد في تشريع الإدارات القانونية، والذي يعد خطوة تالية بعد موافقة البرلمان عن تعديلات قانون المحاماة المقدم أيضًا من مجلس نقابة المحامين.
تأسيس اتحاد عام
كخطوة أولية تمهيدًا لمناقشة التعديلات، أسس الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، بهدف الوحدة ونبذ الانقسام بين محامي الإدارات القانونية والتكتل في اتحاد واحد لكل الراغبين في العمل العام، دون مساس بممثلي الإدارات القانونية بمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.
نقيب المحامين يعلن إرسال تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب
الاستقلال والحصانة
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المادة 198 من دستور 2104، أكدت على تمتع محامي الإدارات القانونية بالاستقلال وكافة الحصانات التي يتمتع بها المحامي في قانون المحاماة، مضيفا: "قدمت تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب، ممثلة للإجماع الذي لمسناه من المناقشات التي تمت على مدار السنوات الماضية".
١٠٪ موافقة البرلمان
وعن أبرز التعديل المقترحة قال : "10% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على المشروع المقدم، وسيتبع ذلك جولات الاستماع والمناقشة في اللجنة التشريعية، ثم العرض على الجلسة العامة"، موضحا أن التعديلات تعزز استقلال محامي الإدارات القانونية، وتحيد جهة الإدارة، وتسند الجزاءات للجنة العليا للإدارات القانونية التي يرأسها وزير العدل، وتضم 13 عضوا بينهم 7 من أقدم مديري الادارات القانونية".
بدل التفرغ
وأوضح "عاشور"، أن التعديلات نصت على منح بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي، إضافة لبدل انتقال قدره 50%"، منوها إلى أن المشروع المقدم يمثل خطوة تحقق جزء من طموحات محامي الادارات القانونية.
الالتفاف حول المشروع
وطالب "عاشور"، محامي الإدارات القانونية بالالتفاف حول المشروع المقدم، ومنع أي طرف يحاول إضاعة فرصة مناقشة التعديلات داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وهو الأخير لمجلس النواب الحالي.
استقلال محامي الإدارات القانونية
وتابع "عاشور"، أن محامي الإدارات القانونية جزء هام من مكونات النقابة، وهناك مساواة كاملة بين كافة الأعضاء، وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة، مشددا أن النقابة لم ولن تتخلى عن محامي الإدارات القانونية حتى تحقق الاستقلال الذي يطمحون إليه.
