التخطيط: 1.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا خلال 2018
أطلقت اليوم، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الأمم المتحدة فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، المنعقدة تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي" خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمدينة أسوان.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط إن تحقيق التنمية هي مسئولية جماعية؛ يتشارك الجميع في تحمل أعبائها، كما يتشارك الجميع أيضًا في حصد ثمارها، مؤكدة أن المؤتمر يعتبر منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل والممارسات لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة سواء في الإطار الوطني أو في الإطار الإقليمي وفقًا لأجندة أفريقيا 2063، وبما يعزز الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي المنشود بين دول شمال أفريقيا، والذي يدعم فرص تحقيق التكامل بين جميع دول القارة.
وأضافت السعيد أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية والإقليمية، موضحة أن الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في إطار الأمم المتحدة، ارتكزت في الأساس على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة؛ وما تتطلبه من برامج ومشروعات ومصادر متنوعة للتمويل، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي والدولي، وتأكيدًا لذلك جاء الهدف (السابع عشر) من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية".
وأكدت السعيد على ضرورة أن يكون هناك اتساقًا بين الجهود الوطنية والأهداف الدولية والإقليمية، مع الأهمية القصوى لتكثيف التعاون والتكامل بين دولنا الأفريقية لتحقيق ذلك، خاصة وأن قارتنا الأفريقية تمتلك بالفعل وفرة في الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز، مع وجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تمتع القارة بثروة بشرية هائلة قوامها 1.3 مليار نسمة، يشكلون سوقًا كبير الحجم للمنتجات، ووفرة في عنصر العمل، والتي يمكن إذا ما احسن استغلالها أن تعزز القدرة التنافسية لاقتصادات القارة.
وفي إطار الحديث عن ضرورة التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي والدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة البينية في تحقيق التنمية المستدامة في دول القارة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أننا نمر الآن بمرحلة فارقة في مسيرة العلاقات التجارية الأفريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، باعتباره أكبر تكتل تجارى، من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة.
وقال:" إننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الأفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إذ تشير توقعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة إلى أن تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% في عام 2022، كما يمهد ذلك الطريق لإقامة اتحاد جمركي بين دول القارة والمضي قدمًا لمراحل أعلى من التكامل الاقتصادي بين دولنا الأفريقية الشقيقة".
وأكدت السعيد حرص مصر في جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة على أن تكون هذه الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادي في محيطها الإقليمي خاصة في الإطار الأفريقي، ووفقًا لذلك جاءت رؤية مصر 2030، والتي اُطلقت في فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن مصر تبنت برنامجًا وطنيًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حظيت نتائجه الإيجابية بإشادة المؤسسات الدولية، حيث نفذت مصر من خلاله العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى من بينها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تأتي في إطار توجه أعم وأشمل بتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الإستراتيجية التي تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية.
