زراعة مليون شجرة و2700 فدان حدائق ضمن المرحلة الأولى لحملة التشجير

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول الحملة القومية للتشجير واستعاضة المردود البيئي للأشجار.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف زراعة مليون شجرة و2700 فدان حدائق كمرحلة أولى، سعيًا لتعويض المردود البيئي للأشجار التي يتم إزالتها سواء نتيجة السلوك الفردي للأشخاص، أو لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة للدولة، من خلال زراعة عدد من الأشجار يوازي على الأقل ضعف الأشجار التي يتم إزالتها، على أن يتم إدراج مواقع زراعة تلك الأشجار في مخططات التطوير العمراني والحضاري للمحافظات المختلفة، بما يُسهم في استعاضة المردود البيئي المفقود نتيجة إزالة تلك الأشجار.

وأوضحت الوزيرة أن تطبيق هذه الحملة يتم بالتنسيق والتعاون بين عددٍ من الجهات والوزارات المعنية، مشيرة إلى الأدوار والمهام المنوطة بكل جهة، والتي من بينها تحديد المساحات بمتوسط 100 فدان حدائق لكل محافظة موزعة على المدن الرئيسية للمحافظة، ومواقع زراعة الأشجار بالشوارع الداخلية بالمدن والمراكز.

وأضافت الوزيرة أن معايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة في إطار الحملة، تتضمن: قلة الاحتياجات المائية، وأن تكون من الأشجار المتساقطة، وأن تمتاز بسهولة الرعاية والصيانة ومقاومتها للظروف المناخية، وكذلك أن تكون من الأشجار المثمرة أو المنتجة للأخشاب بما يتناسب مع مكان الزراعة، إلى جانب قدرة تلك الأشجار على امتصاص أكبر قدر من الملوثات والأتربة العالقة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء يعد أحد أهم مؤشرات تقييم جودة الحياة للإنسان من حيث الظروف البيئية والاجتماعية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات والحملات القومية؛ نظرًا لما توفره المساحات الخضراء من فوائد بيئية متمثلة في تحسين جودة الهواء والتربة، مع التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، فضلًا عمّا تمثله تلك المساحات الخضراء من متنفس للمواطنين وفوائدها الجمالية للمناطق المختلفة.

وبشأن ما أثير عن قطع بعض الأشجار، خلال أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة التي تتم حاليًا، أكدت الوزيرة أنها تواصلت مع الجهة المنفذة لأعمال التطوير، والتي أكدت أنها تمتلك معدات متطورة تقوم بإزالة أي شجرة في محاور التطوير من جذورها، ثم يعاد زراعتها مرة أخرى، حفاظًا على هذه الأشجار المهمة والمظهر الحضاري.

واختتمت وزيرة البيئة العرض بالإشارة إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة في مجال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، والتي شملت إنشاء وزراعة 34 غابة شجرية على مساحة 12 ألف فدان بـ 17 محافظة، وكذا إنشاء حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 48 فدانًا، وإنشاء مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى بطول 14 كم، إلى جانب إقامة مشتلين بمحافظتي الفيوم وشمال سيناء، فضلًا عن أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء مشتلين آخرين بمحافظة القليوبية، ومشتل مركزي بالقاهرة الجديدة على مساحة 11 فدانًا.

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية بالبدء الفوري للتنسيق مع المحافظات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لإنشاء الحدائق، كما أشاد بمبادرة زراعة مليون شجرة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك معايير واضحة للأشجار التي ستتم زراعتها، بما يتوافق مع أعمال تنسيق الموقع بكل شارع، مُكلفًا بأن يتم التنسيق في ذلك بين مجموعة عمل من وزراء الري، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة، والإسكان، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم زراعة شجرتين بدلًا من أي شجرة يتم إزالتها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحملة ستكون بداية لحملات أخرى لزراعة ملايين الأشجار في كل محافظات مصر.

من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ المبادرة في المحافظات المختلفة، وتم حتى الآن زراعة نحو 128 ألف شجرة، لافتًا إلى استمرار الجهود في تنفيذ هذه المبادرة.

كما استعرض مجلس الوزراء، أهم الملامح والنتائج الخاصة بالإصدار الدولي الأخير من السندات الدولية الدولارية، التي قامت وزارة المالية بطرحها على المستثمرين الأجانب بتاريخ 13 نوفمبر الجاري على ثلاث شرائح (4-12-40سنة)، وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الهدف الأساسي للعودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت يرجع إلى تحسن أسعار العائد المطلوبة على إصداراتنا السابقة من السندات الدولية، ونجحت مصر، ممثلة في وزارة المالية، في إصدار أطول سند دولي تصدره دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما يحققه ذلك من مزايا على مختلف الأصعدة، وحقق هذا الطرح أعلى حجم تغطية تشهده إصدارات جمهورية مصر العربية للسندات الدولية مقارنة بالإصدارات السابقة؛ إذ حقق هذا الإصدار معدل تغطية غير مسبوق لإصداراتنا من السندات الدولية قبل وبعد الإغلاق.

وأكد الوزير أن هذا الإصدار عكس إقرار المتعاملين بالسوق العالمي بنجاح وجودة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما كلّل هذا الطرح جهود وزارة المالية بترويج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.