عاطف فاروق يكتب: الأطفال المعاقون كشفوا فساد التضامن الاجتماعي.. محاكمة وكيلة وزارة و3 مسئولين دمجوا ذوي الإعاقات السمعية مع الإعاقات الذهنية.. أبرموا عقود عمل لأقاربهم وتقاعسوا عن تحديث جهاز السمعيات
رصدت النيابة الإدارية في القضية رقم 254 لسنة 61 قضائية عليا، وقائع فساد إداري من العيار الثقيل جرت داخل جدران مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية أحيل على إثرها مديرة المديرية وثلاثة مسؤولين آخرين من مساعديها للمحاكمة العاجلة.
قائمة المحالين للمحاكمة
وتضم قائمة المحالين كلًا من: إيمان محمد خالد، مدير مركز التأهيل اللغوي وضعاف السمع ودار حضانة المعاقين بالإسماعيلية وسناء عبد الفتاح عبد اللطيف، مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وكريمة حلمي حسين، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومحمد إبراهيم السيد، مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية.
وتضم قائمة المحالين كلًا من: إيمان محمد خالد، مدير مركز التأهيل اللغوي وضعاف السمع ودار حضانة المعاقين بالإسماعيلية وسناء عبد الفتاح عبد اللطيف، مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وكريمة حلمي حسين، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومحمد إبراهيم السيد، مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2013 حتى 8 أبريل 2019 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بمواعيد العمل الرسمية وعدم تخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظائفهم.
بالأسماء.. معاقبة 7 مسئولين بـ"التعاون للبترول" بسبب مخالفات مالية
التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن المحالتين الأولى والثانية لم تقوما باتخاذ أي إجراء حيال تحديث جهاز السمعيات طراز F M المخصص لعلاج الأطفال المعاقين بالمركز أو استقدام جهاز حديث رغم علمها بعدم صلاحية الجهاز للعلاج، مما ترتب عليه التأثير السلبي على حالة الأطفال، وقامتا بإنشاء حضانة للأطفال الأسوياء وقبولهم بها رغم علمها أن المركز رئاستها مخصص للإعاقات السمعية فقط، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات.
بالأسماء.. معاقبة 7 مسئولين بـ"التعاون للبترول" بسبب مخالفات مالية
التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن المحالتين الأولى والثانية لم تقوما باتخاذ أي إجراء حيال تحديث جهاز السمعيات طراز F M المخصص لعلاج الأطفال المعاقين بالمركز أو استقدام جهاز حديث رغم علمها بعدم صلاحية الجهاز للعلاج، مما ترتب عليه التأثير السلبي على حالة الأطفال، وقامتا بإنشاء حضانة للأطفال الأسوياء وقبولهم بها رغم علمها أن المركز رئاستها مخصص للإعاقات السمعية فقط، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات.
وتبين أن المحالة الأولى اعتادت على دمج الأطفال ذوي الإعاقات السمعية مع أطفال الإعاقات الذهنية داخل حضانة واحدة بالمركز رئاستها، ومن ثم صورية الرعاية والعلاج، كما أبرمت عقدًا مع ابنتها شيماء مصطفى إبراهيم للعمل بالأعمال الإدارية والحسابية بالمركز رئاستها دون الإعلان عن شغل الوظيفة إخلالًا منها بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وسمحت لها العمل تحت رئاستها المباشرة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، ولم تتخذ إجراء قانوني حيال عدم توقيع ابنتها بنفسها بدفتر الحضور والانصراف لمدة ستة أشهر، وأبرمت تعاقد مع سارة عبد الناصر طه بوظيفة مشرف بالمركز رغم علمها بعدم تناسب مؤهلها الدراسي "دبلوم سياحة وفنادق" لطبيعة العمل، ودون إتباع إجراءات الإعلان عن شغل الوظيفة، بسبب إهمال المحالة الثانية في الإشراف والمتابعة الفنية على أعمال المركز.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة الثالثة جمعت بين عملها ورئاسة اللجنة الإشرافية على أعمال مركز التأهيل اللغوي للصم وضعاف السمع لمدة 5 سنوات، ووافقت على التعاقدين مع كل من شيماء مصطفى إبراهيم وسارة عبد الناصر طه للعمل بالمركز بالمخالفة للقانون، وأصدرت قرارًا بانتداب محمد إبراهيم السيد، مدير الشئون الإدارية جزئيًا للعمل يومين أسبوعيًا للشئون القانونية.
وتبين أن المحال الرابع خالف مضمون قرار مدير المديرية بتكليفه بالعمل مديرًا للشئون الإدارية، وقام بالتحقيق مع جيهان جمعة حسانين، أخصائي التخاطب رغم عدم اختصاصه، وخرج من مقر عمله دون تصريح أو إذن رسمي.
