نصيحة النيابة للنقل !
بعد أن اتخذ النائب العام قراره بإحالة رئيس قطار الإسكندرية إلى محكمة الجنايات، فإنه أتبع ذلك بطلب من المسئولين عن السكة الحديد باتخاذ آليات تمنع وصول ركاب ليس في حوزتهم تذاكر إلى عربات القطارات.. وهذا طلب يبدو سهلا ولكنه في إطار أسلوب العمل في الحال في السكة الحديد صعب!.
نعم هناك إجراءات أمنية خاصة لدخول الركاب محطة سيدى جابر، فلا أحد يدخلها بدون تفتيش من أبوابها لكن للأسف هناك طريق آخر يسلكه الركاب بعيدا عن هذه الإجراءات الأمنية.. فإن الذين يركبون القطار الداخلي بالإسكندرية (قطار أبو قير) من محطة المنتزه مثلا أو أي محطة تسبقها أو تتلوها يمكنه أن يدخل بهذا القطار إلى محطة سيدى جابر بدون أية إجراءات أمنية، وبدون التحقق أنه يحمل تذكرة لركوب قطار القاهرة أو الصعيد، والأهم والأخطر بدون التأكد أنه لا يحمل سلاحا أو متفجرات.. وهذه ثغرة أمنية كبيرة وضخمة.
لذلك يأتى طلب النيابة للنقل في محله وموضعه تماما، ويتعين أن تسد هيئة السكة الحديد هذه الثغرة الأمنية، وغيرها من ثغرات أخرى أمنية سواء في محطة سيدى جابر أو غيرها من محطات القطارات.
نعم، لقد تصرف وزير النقل بمسئولية تجاه حادث "شهيد التذكرة" حينما اعتذر لأسرته وقدم العزاء لهم بنفسه، ولكن يتعين أن ينصت المسئولون في وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لطلب النيابة، وأيضًا لطلب الرأى العام حتى لا يتكرر هذا الحادث البشع، ويحسن العاملون في النقل العام التصرف في المواقف المختلفة، والتعامل مع المواطنين.
