الحالات التي لا يجوز فيها تشريح الجثة في الجرائم
أكد مصدر قضائي أن هناك حالات يمتنع فيها الطبيب الشرعى عن تشريح الجثة؛ حيث تساهم عملية التشريح في مشرحة الطب الشرعى، في كشف العديد من الألغاز، والغموض الذي يحيط بالجرائم الجنائية، والتي تمكن الطبيب الشرعى من كتابة تقريره، والوقوف على أسباب الوفاة، وتاريخها، والآداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة بجانب فحص وتوثيق الجروح والإصابات وكيفية حدوثها.
ورغم أن عملية التشريح تفيد في كشف غموض الجرائم، إلا أن القانون وتعليمات النيابة العامة، حددت الحالات والحوادث التي لا يجوز فيها تشريح الجثة، وهى :
حالات تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بإلزام نفاذ عاجل
1- الحالات التي دخلت المستشفيات للعلاج أو الجراحة وتوفيت إلا في بعض حالات الإهمال الطبى.
2- حالات السقوط من أعلى سطح المبانى سواء كان منتحرا أو وفاة طبيعية.
3- حالات الوفاة الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
4- حالات الوفاة نتيجة حادث انهيار مبنى ما لم يكن عن قصد من صاحب المبنى.
5- حالات الوفاة باللدغ أو عقر الحيوانات ما لم تكن عن قصد أو خطأ من صاحب الحيوان.
6- حالات الوفاة التي يكون فيها الكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة.
