حالات تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بإلزام نفاذ عاجل
قال المستشار محمد عبد السلام قاض سابق بالجنايات: إن لتنفيذ الحكم القضائى لا بد أن يتوافر به شرطان... الشرط الأول: يجب أن يكون الحكم الصادر هو حكم بإلزام.. فالحكم القضائى الصادر قد يكون حكما مقررا أو حكما منشأ أو حكما بإلزام، ومنها يجب أن نفرق بين الثلاث أنواع من الأحكام (الحكم المقرر أو الكاشف - الحكم المنشأ - الحكم الصادر هو حكم بإلزام).
وأوضح عبد السلام كل حكم على حدة قائلا: إن الحكم المقرر أو الكاشف.. هو الحكم الذي يصدره القضائى ويكشف عن وضع قانونى موجود سابقا فهو لا يضيف جديدا بل يكشف ويؤكد على الوضع القانونى الموجود من قبل مثل الحكم الصادر ببطلان العقد أو ثبوت النسب فهو حكم لا يلزم أي من الأطراف بعمل أو الامتناع عن القيام بالعمل فهو يفتقد عنصر الإلزام.
أما عن الحكم الثانى الحكم المنشأ، وهو الحكم الذي يخلق وينشأ وضعا قانونيا جديدا لم يكن موجودا من قبل مثل الحكم الصادر بالتطليق أو فسخ العقد أو حل الشركة وهو أيضا يفتقد عنصر الإلزام.
وأكد: الحكم المنشأ والحكم الكاشف لا يمكن أن نتصور تنفيذها تنفيذا جبريا لأن لا يوجد بها عنصر الإلزام.
وأضاف بأن الحكم الثالث: الحكم الصادر هو حكم بإلزام ويعنى الحكم الذي يصدر بإلزام أحد الأطراف إما بأداء عمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين أو بأداء شيء أو بدفع مبلغ من النقود وهذا الحكم هو الذي يجوز تنفيذه جبريا فهو حكم يحتوى على عنصر الإلزام.
وتابع، الشرط الثانى لتنفيذ الحكم القضائى: يجب أن يكون الحكم نهائيا... أي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف أو كان ابتدائيا مشمول النفاذ المعجل ولمعرفة ذلك يجب الحديث عن... (النفاذ العادى للأحكام القضائية _ والنفاذ المعجل للأحكام القضائية).
أولا النفاذ العادى: وهذا يعنى عدم تنفيذ الأحكام القضائية إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى به أي أن يكون الحكم استنفذ طرق الطعن العادية ولكن ما هي أسباب نهائية الحكم القضائى.
حالات نهائية الأحكام الصادرة بإلزام من محاكم أول درجة...
نص القانون على النهائية..
١- اتفاق الخصوم على النهائية.
٢- سقوط الخصومة في الاستئناف.
٣- ترك الخصومة في الاستئناف.
٤- فوات ميعاد الاستئناف دون رفعه.
٥- صدور الحكم ف حدود النصاب النهائى لمحاكم الدرجة الأولى وهذا يعنى إذا صدر حكم بإلزام من المحكمة الجزئية ولا يتجاوز 5000 جنيه فهو حكم نهائى وفى المحاكم الابتدائية 40 ألف جنيه.
وأشار بأن إسقاط الحق في الطعن بالاستئناف بأى سبب كقبول المحكوم عليه للحكم قبل رفع الطعن بالاستئناف.. أما الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.. فهنا يجب أن نفرق بين:
١- الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف باعتبارها محاكم أول درجة تعتبر أحكاما نهائية ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف لأنها صادرة من محاكم استئنافية ومثالها دعوى بطلان حكم تحكيم.
٢- الأحكام الصادرة بإلزام من المحاكم الاستئنافية باعتبارها محكمة طعن تكون أحكاما نهائية ولا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية.
٣- الأحكام الصادرة في الدعاوى الاقتصادية التي تزيد عن 5 ملايين جنيه فهذه أحكام نهائية لصدورها من المحاكم الاستئنافية الاقتصادية ولا تقبل الطعن بالاستئناف فيها.
وأكد بأن الحكم الصادر بالاستئناف يأخذ إحدى الصور الآتية:
١- الحكم بعدم قبول الطعن أو بطلان إجراءات رفعه وفات الميعاد المحدد لهذا الاستئناف فهنا يكون الحكم الابتدائى هو السند التنفيذى.
٢- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف فهنا يكون الحكم المستأنف وحكم الاستئناف هما السند التنفيذى.
وأوضح: الأحكام الصادرة من محكمة النقض حيث يكون السند التنفيذي..
١- إذا كان الحكم برفض الطعن فيكون السند التنفيذى هو الحكم الذي كان مطعونا فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بأى طريق من طرق الطعن.
٢- إذا كان الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم ولم تتصدى محكمه النقض للفصل في الموضوع فهنا يكون السند التنفيذى هو حكم النقض لاعاده الحال إلى ما كان عليه.
٣- إذا نقض الحكم وتصدر المحكمة الفصل في الموضوع فإن السند التنفيذى يكون هو حكم النقض ذاته.
وأشار بالأحكام الصادرة من محكمة الالتماس حيث يكون السند التنفيذى حسب الأحوال الآتية:
١- إذا كان الحكم الصادر فى الطعن بالالتماس بعدم قبوله لفوات الميعاد أو رفضه فإن السند التنفيذى هو المطعون فيه.
٢- إذا كان الحكم الصادر بقبول الالتماس فإن الحكم الجديد الصادر من محكمة الالتماس يكون هو السند التنفيذى.
وشرح عبد السلام حالات النفاذ المعجل فهى عدة حالات ينفذ فيها الحكم الابتدائى الصادر بإلزام نفاذ عاجل وهى إما أن تكون عاجلا قانونيا أو نفاذا عاجلا قضائيا.
أولا: النفاذ المعجل بقوة القانون فهناك عدة حالات يكون فيها الحكم الصادر بإلزام من محكمة أول درجة نافذ دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بشموله بالنفاذ العاجل ولا يحتاج إلى طلب بذلك من المحكمة وحكم يصدر في هذا الطلب بمجرد صدور حكم بإلزام في هذه الحالات ينفذ الحكم الابتدائى نفاذة عاجلة بقوة القانون وهذه الحالات هي:
١- الأحكام المستعجلة.
٢- الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
٣- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمصاريف وما في حكمها وتسليم الصغير ورؤيته.
٤- الأوامر على عرائض.
ثانيا.. النفاذ المعجل القضائى أو الجوازى تنقسم حالاته:
١- حالات نفاذ معجل قضائى يقوم على قوة سند حق الطالب.
٢- نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال في التنفيذ.
٣- إذا كان الحكم الصادر مبنيا على سند رسمى لم يطعن عليه بالتزوير.
٤- إذا كان الحكم الصادر مبنيا على سند عرفى لم ينكره المدين.
٥- إذا كان الحكم الابتدائى المطلوب شموله بالنفاذ المعجل صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال في التنفيذ.. في أي محكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل إذا وجدت ما يقتضى ذلك من ظروف أو إذا وجدت أن من شأن التأخير في التنفيذ أن يلحق ضرر جسيم بالمحكوم له.
٢- سقوط الخصومة في الاستئناف.
٣- ترك الخصومة في الاستئناف.
٤- فوات ميعاد الاستئناف دون رفعه.
٥- صدور الحكم ف حدود النصاب النهائى لمحاكم الدرجة الأولى وهذا يعنى إذا صدر حكم بإلزام من المحكمة الجزئية ولا يتجاوز 5000 جنيه فهو حكم نهائى وفى المحاكم الابتدائية 40 ألف جنيه.
وأشار بأن إسقاط الحق في الطعن بالاستئناف بأى سبب كقبول المحكوم عليه للحكم قبل رفع الطعن بالاستئناف.. أما الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.. فهنا يجب أن نفرق بين:
١- الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف باعتبارها محاكم أول درجة تعتبر أحكاما نهائية ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف لأنها صادرة من محاكم استئنافية ومثالها دعوى بطلان حكم تحكيم.
٢- الأحكام الصادرة بإلزام من المحاكم الاستئنافية باعتبارها محكمة طعن تكون أحكاما نهائية ولا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية.
٣- الأحكام الصادرة في الدعاوى الاقتصادية التي تزيد عن 5 ملايين جنيه فهذه أحكام نهائية لصدورها من المحاكم الاستئنافية الاقتصادية ولا تقبل الطعن بالاستئناف فيها.
وأكد بأن الحكم الصادر بالاستئناف يأخذ إحدى الصور الآتية:
١- الحكم بعدم قبول الطعن أو بطلان إجراءات رفعه وفات الميعاد المحدد لهذا الاستئناف فهنا يكون الحكم الابتدائى هو السند التنفيذى.
٢- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف فهنا يكون الحكم المستأنف وحكم الاستئناف هما السند التنفيذى.
وأوضح: الأحكام الصادرة من محكمة النقض حيث يكون السند التنفيذي..
١- إذا كان الحكم برفض الطعن فيكون السند التنفيذى هو الحكم الذي كان مطعونا فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بأى طريق من طرق الطعن.
٢- إذا كان الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم ولم تتصدى محكمه النقض للفصل في الموضوع فهنا يكون السند التنفيذى هو حكم النقض لاعاده الحال إلى ما كان عليه.
٣- إذا نقض الحكم وتصدر المحكمة الفصل في الموضوع فإن السند التنفيذى يكون هو حكم النقض ذاته.
وأشار بالأحكام الصادرة من محكمة الالتماس حيث يكون السند التنفيذى حسب الأحوال الآتية:
١- إذا كان الحكم الصادر فى الطعن بالالتماس بعدم قبوله لفوات الميعاد أو رفضه فإن السند التنفيذى هو المطعون فيه.
٢- إذا كان الحكم الصادر بقبول الالتماس فإن الحكم الجديد الصادر من محكمة الالتماس يكون هو السند التنفيذى.
وشرح عبد السلام حالات النفاذ المعجل فهى عدة حالات ينفذ فيها الحكم الابتدائى الصادر بإلزام نفاذ عاجل وهى إما أن تكون عاجلا قانونيا أو نفاذا عاجلا قضائيا.
أولا: النفاذ المعجل بقوة القانون فهناك عدة حالات يكون فيها الحكم الصادر بإلزام من محكمة أول درجة نافذ دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بشموله بالنفاذ العاجل ولا يحتاج إلى طلب بذلك من المحكمة وحكم يصدر في هذا الطلب بمجرد صدور حكم بإلزام في هذه الحالات ينفذ الحكم الابتدائى نفاذة عاجلة بقوة القانون وهذه الحالات هي:
١- الأحكام المستعجلة.
٢- الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
٣- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمصاريف وما في حكمها وتسليم الصغير ورؤيته.
٤- الأوامر على عرائض.
ثانيا.. النفاذ المعجل القضائى أو الجوازى تنقسم حالاته:
١- حالات نفاذ معجل قضائى يقوم على قوة سند حق الطالب.
٢- نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال في التنفيذ.
٣- إذا كان الحكم الصادر مبنيا على سند رسمى لم يطعن عليه بالتزوير.
٤- إذا كان الحكم الصادر مبنيا على سند عرفى لم ينكره المدين.
٥- إذا كان الحكم الابتدائى المطلوب شموله بالنفاذ المعجل صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال في التنفيذ.. في أي محكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل إذا وجدت ما يقتضى ذلك من ظروف أو إذا وجدت أن من شأن التأخير في التنفيذ أن يلحق ضرر جسيم بالمحكوم له.
