محامٍ: قانون الأزهر للأحوال الشخصية "نظري بحت"
قال المحامي يحيى عبدالله، إن المستقى من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، إنه قانون نظري بحتً ولا يفي بمتطلبات العصر الحالى للحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.
وأضاف "عبدالله" أنه بالرغم من أن القانون رتب أمورًا تتعلق بالخطبة الشرعية، والمهور، والشبكة، والنفقات، إلا أنه لم يضف جديدا على قانون الأسرة الحالى ليغير من الوضع القائم ويحاول الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.
وأشار المحامي المختص بالشأن الأسرى إلى أن القانون تطرق لبعض النقاط النظرية البحتة كالزواج الفاسد، ولكنه لم يوضح كيفية معالجته، كما أنه لم يحقق مصلحة الطفل، وركز على أمور تتعلق بالمرأة ومنها ختان الإناث.
قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. ننشر نص شروط أحكام الطلاق
ولفت عبد الله إلى أن مشروع القانون لم يتطرق للمسائل الجدلية التي طالما نادينا بإعادة النظر بها، كترتيب انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ووضع بنودا لمكافحة ظاهرة الزواج العرفى، وحق الطرف الحاضن للطفل في الولاية التعليمية بنص صريح، ووضع آلية لسرعة الفصل في قضايا الأسرة، ووضع ضمانات للطرف الحاضن عند استضافة الصغير وتحديد مدة الاستضافة.
