رسائل لوزير الرقابة الإدارية
من اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية بحث وتحرى القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، ومن بين اختصاصاتها الكشف عن قضايا الفساد سواءً كان بقصد أو بغير قصد، وضبط الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية والجنائية، وبحث مخالفات القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.. والسؤال: هل يجوز للهيئة مراقبة أداء تقاعس فيه بعض ضباط الداخلية لتنفيذ أحكام قضائية نهائية بقصد أو بغير قصد، ومن ثم ضياع حقوق مواطنين ومؤسسات والتسبب في إشهار إفلاسها؟!
أقول ذلك بمناسبة رسائلى للسيد وزير الداخلية بشأن عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد الهاربين "السيد البدوى" رئيس حزب الوفد، المطرود منه على أثر تلك الأحكام، وأيضا السيد "إيهاب طلعت" الذي يتهرب من الضرائب ومن أحكام صادرة ضده لصالح مؤسسات وأفراد وشركات، مع أنهما يعيشان حياة طليقة ويتحركان بكل أريحية دون أن تستوقفهم أجهزة البحث الأمني، التي تستطيع أن تعرف بماذا نحتفظ على تليفوناتنا الشخصية من تفاصيل!
قلت مرارا وتكرارا إن عدم القبض على المذكورين يوحى للعامة أن هناك من يعيشون فوق القانون، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على الجهود العظيمة التي يبذلها أبناء الداخلية في مواجهة الإرهاب والفساد والجريمة.. الكيل بمكيالين لا معنى له إلا بث روح من عدم الثقة في جهاز أمني نثق في قدرة أبنائه ونثمن تضحياتهم، ونعرف أكثر من غيرنا حجم التضحيات المبذولة في كل مناحى الحياة، مهما كان لدينا من تحفظات وأولها عدم رد الوزارة أو تحركها لتنفيذ أحكام صادرة ضد الهاربين وتمتعهما بحماية غامضة لا نعرف مصدرها حتى الآن.
هل يجوز لهيئة الرقابة الإدارية أن تبحث في شكاوى عديد من المواطنين والشركات والمؤسسات التي حصلت على أحكام ضد "البدوى" و"طلعت"، دون أن تتحرك الجهات المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية ومعرفة سبب عدم القبض عليهما، ومن ثم تقديم المقصر إلى العدالة لكى ينال جزاء تقصيره، وإثبات أننا نعيش في دولة قانون لا يجوز فيها أن يحظى هارب بحماية غامضة وشاذة ومريبة؟! السؤال موجه إلى السيد الوزير النشط "شريف سيف الدين" رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
