قصة مهداة إلى وزير الداخلية
إحدى أهم وظائف وزارة الداخلية ضبط الإيقاع ومحاربة الجريمة وتنفيذ القانون، سواء بما نص عليه الدستور من مهمة مقدسة أو الأمر الصادر من القضاء، وإذا ترك الأمر للعامة فإن الفوضى هي النتاج الطبيعي لهذا الوضع غير أن الأمور لا تسير وفق النهج الشفاف بنسبة مائة في المائة حيث إن الوزارة عبارة عن أفراد فيهم الصالح ومنهم الطالح.. فيهم من يقوم بواجبه ومنهم المقصر كسلا أو فسادا!
ولأن وزارة الداخلية مسئولة عن العديد من الملفات سواء في السجل المدني أو الجوازات أو المرور فإن الأوراق الصادرة عنها يتم تدقيقها بشكل احترافي ويصبح المتلاعب فيها مزورا يخضع للعقاب القانوني وكم من قضايا نتابعها يحاول فيها المزورون إسباغ الصفة الرسمية على أوراق وهمية وفق عمليات تزوير يتخصص فيها عدد كبير من المجرمين المطاردين من أجهزة الوزارة وغيرها من الأجهزة الأخرى المعنية.
القصة التي سنسرد تفاصيلها قد تبدو بسيطة أو هامشية غير أنها تحمل الكثير من المضامين الغامضة.. من المعروف أن الرقم القومي لأي مواطن لا بد أن يتضمن الاسم الرباعي، وذلك لأنه يساعد فرق البحث المنتشرة سواء في سيارات تجوب الشوارع أو داخل أقسام الشرطة أو في مراكز الكشف عن الأحكام القضائية في الوصول إلى الحقيقة المرتبطة بصاحب الرقم القومي.. وحتى لا يلتبس الأمر على الضابط المنوط به الكشف على الرقم القومي وما إذا كان صادرا ضده أحكام من عدمه لذا فهو لا بد وأن يتضمن الاسم الرابع.
الكل سواء في هذا الأمر إلا شخصية واحدة في مصر هو السيد "إيهاب طلعت".. رقمه القومي لا يسجل إلا الاسم الثلاثي.. "إيهاب حسين طلعت" فقط دون اسم رابع، والمثير أن شهادة ميلاد سيادته تم تسجيل اسم الأب "حسين طلعت".. فقط دون اسم ثالث وذلك خشية أن يعرف اسم جده الرابع.. القضية غاية في الغرابة إذ إن شهادة ميلاد أبي على سبيل المثال "كامل أحمد حسين" أي إنها تتضمن الاسم الرابع لجدي.
كل الأوراق الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية ليس فيها اسم رابع للسيد "إيهاب طلعت" الهارب من أحكام قضائية صادرة ضده، وبالتالي كيف يمكن لضابط في أحد الأكمنة مثلا إن شك في سيادته أن يكشف على اسمه في كمبيوتر وزارة الداخلية، الذي يشترط الاسم الرابع حتى تكون عملية الكشف دقيقة، ولا يُظلم "إيهاب"، أو يخضع لما نسميه تشابه أسماء.. ترى من يكون "إيهاب طلعت" وما هي سلطاته التي مكنته من الحصول على رقم قومي باسم ثلاثي فقط؟!
أعتقد أن السيد وزير الداخلية نفسه لا يستطيع أن يحصل على رقم قومي باسم ثلاثي فقط، وأظن أن كل وزراء مصر مثلهم مثل المواطنين يحملون أرقاما قومية باسم رباعي.. والسؤال: لماذا يحمل شخص مثل "إيهاب طلعت" رقما قوميا لا يتضمن اسمه الرباعي؟ أنا شخصيا لا أعرف، ولكن مثل هذا الأمر لا بد أن يكون وراءه متعاونون مع "إيهاب" من داخل مصلحة الأحوال المدنية، التي تزخر بقامات نشهد لهم في الأمانة والدقة ولكن هل يستحق الأمر التحقيق ؟ أعتقد أنه يستحق!
القصة التي سنسرد تفاصيلها قد تبدو بسيطة أو هامشية غير أنها تحمل الكثير من المضامين الغامضة.. من المعروف أن الرقم القومي لأي مواطن لا بد أن يتضمن الاسم الرباعي، وذلك لأنه يساعد فرق البحث المنتشرة سواء في سيارات تجوب الشوارع أو داخل أقسام الشرطة أو في مراكز الكشف عن الأحكام القضائية في الوصول إلى الحقيقة المرتبطة بصاحب الرقم القومي.. وحتى لا يلتبس الأمر على الضابط المنوط به الكشف على الرقم القومي وما إذا كان صادرا ضده أحكام من عدمه لذا فهو لا بد وأن يتضمن الاسم الرابع.
الكل سواء في هذا الأمر إلا شخصية واحدة في مصر هو السيد "إيهاب طلعت".. رقمه القومي لا يسجل إلا الاسم الثلاثي.. "إيهاب حسين طلعت" فقط دون اسم رابع، والمثير أن شهادة ميلاد سيادته تم تسجيل اسم الأب "حسين طلعت".. فقط دون اسم ثالث وذلك خشية أن يعرف اسم جده الرابع.. القضية غاية في الغرابة إذ إن شهادة ميلاد أبي على سبيل المثال "كامل أحمد حسين" أي إنها تتضمن الاسم الرابع لجدي.
كل الأوراق الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية ليس فيها اسم رابع للسيد "إيهاب طلعت" الهارب من أحكام قضائية صادرة ضده، وبالتالي كيف يمكن لضابط في أحد الأكمنة مثلا إن شك في سيادته أن يكشف على اسمه في كمبيوتر وزارة الداخلية، الذي يشترط الاسم الرابع حتى تكون عملية الكشف دقيقة، ولا يُظلم "إيهاب"، أو يخضع لما نسميه تشابه أسماء.. ترى من يكون "إيهاب طلعت" وما هي سلطاته التي مكنته من الحصول على رقم قومي باسم ثلاثي فقط؟!
أعتقد أن السيد وزير الداخلية نفسه لا يستطيع أن يحصل على رقم قومي باسم ثلاثي فقط، وأظن أن كل وزراء مصر مثلهم مثل المواطنين يحملون أرقاما قومية باسم رباعي.. والسؤال: لماذا يحمل شخص مثل "إيهاب طلعت" رقما قوميا لا يتضمن اسمه الرباعي؟ أنا شخصيا لا أعرف، ولكن مثل هذا الأمر لا بد أن يكون وراءه متعاونون مع "إيهاب" من داخل مصلحة الأحوال المدنية، التي تزخر بقامات نشهد لهم في الأمانة والدقة ولكن هل يستحق الأمر التحقيق ؟ أعتقد أنه يستحق!
