رئيس التحرير
عصام كامل

المدعي العام الأوكراني: من المحتمل تورط نجل بايدن في 15 قضية جنائية

 المدعي العام الأوكراني،
المدعي العام الأوكراني، رسلان ريابوشابكا

أعلن المدعي العام الأوكراني، رسلان ريابوشابكا، احتمال تورط نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، وشركة "مجموعة بوريزما" ووزير البيئة السابق، نيكولاي زلوشيفسكي، والأوليجارشي سيرجي كورشنكو في 15 قضية جنائية.


ترامب يأمر بسحب السفيرة الأمريكية في أوكرانيا بسبب "بايدن"

وقال ريابوشابكا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "من ما نراه، من الممكن تورط شركة "مجموعة بوريزما"، أو بايدن، أو زلوشيفسكي أو كورشنكو، بنحو 15، قضية جنائية لكني لا أستطيع القول أن هذه هي كل القضايا التي نراها أو التي نفهمها الآن.. العمل على التدقيق أو مراجعة القضايا لا يزال مستمرا".

ووفقا له، يقوم مكتب المدعي العام بمراجعة القضايا التي تم إغلاقها أو تجزئتها أو التحقيق فيها، وفي وقت سابق من أجل اتخاذ قرار في الحالات التي اتخذت فيها قرارات إجرائية غير قانونية.

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وكان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة "بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا. ووجهت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، استدعاء لبومبيو على خلفية امتناعه عن تقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أكتوبر الجاري، أن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.
الجريدة الرسمية