"هشام عرفات" وأسئلة بلا إجابات
لأسبوعين متتاليين، وضعت في هذه المساحة عددا من التساؤلات حول عدة قضايا، تخص وزير النقل السابق "هشام عرفات"، الذي يدعى على غير الحقيقة أنه حاصل على الدكتوراه من ألمانيا، متنصلا من جامعة عين شمس العريقة التي منحته الدكتوراه بإشراف مشترك وليس كما يقول.. لم أتلق إجابة لا منه، ولا من الجهات، رغم أن استفهاماتى مشروعة، ولا تحمل اتهاما بفساد، أو إهانة لشخصه.
دارت أسئلتى حول حقيقة إسناد مشروعات من وزارة النقل إلى والد زوجة سيادته -مكتب الدكتور فاروق القاضى- أثناء توليه منصب وزير النقل، وهو أمر يستحق التحقيق إن كان قد حدث، إذ كيف لوزير يتولى مسئولية وزارة، ويسند لمكتب أو شركة "حماه" مشروعات أو عمليات في السكك الحديدية أو الهيئات التابعة لوزارته، دون أن يساءل عن ذلك.. لم يرد الوزير الحالى ولا السابق حول واحدة من القضايا التي تهم الرأى العام أن يعرف تفاصيلها.
ما حجم هذه المشروعات؟ وكيف أسندت إليه؟ وكيف طرحت؟ وما موقف المنافسين الذين تقدموا لنفس المشروعات؟ وهل يجوز للوزير أن يسند لشركة يملكها والد زوج سيادته مشروعات من وزارته دون علم الجهات؟ وهل الجهات الرقابية تعلم بذلك؟ وما حدود تحرك الوزير فيما تطرحه وزارته من أعمال ومشروعات؟ لم يرد إلى رد ولم أتلق توضيحا أو تفسيرا ينفى ذلك أو يؤكده.
ورغم أن طرحى لهذه الأسئلة لا أقصد منه الإهانة أو اتهام أحد أو النيل من سمعة الوزير السابق إلا أن عدم الرد يفرض على أن أوجه ما تناولته إلى الأجهزة الرقابية، وإلى كافة المسئولين، بدءا من السيد الدكتور "مصطفى مدبولى" رئيس الوزراء، وانتهاء بوزير النقل الحالى إذ إن الوقائع كلها لا بد وأن تكون مستنداتها تحت يد سيادته ويعرف تفاصيلها، ومن حق الناس أن تعرف الحقيقة كاملة غير منقوصة.
أيضا تساءلت حول حصول "هشام عرفات" على إذن من السلطات الرسمية قبل قبوله إدارة أعمال رجل الأعمال "منصور عامر"، خاصة وأن سيادته كان دائم البحث عن عمل في هيئات عربية أو شركات مصرية عقب خروجه من الوزارة دون جدوي.. هل حصل الوزير السابق على إذن أم لا.. لا يزال ملف التساؤلات ينمو والأعداد القادمة ربما تحمل مفاجآت.
