البحث في ملف وزير سابق
من المفاجآت التي عاشها الشارع السياسي، اختيار الدكتور "هشام عرفات" وزيرا للنقل، ساعتها اندهش المتخصصون، لأن "هشام" لم يكن الشخصية المطروحة أو التي يجب أن تطرح لتولي مسئولية وزارة بحجم وزارة النقل، غير أن الأمور سارت إلى طريقها، ولم يعرف أحد من الذي رشحه لهذا المنصب، تولي الوزارة ولم يقدم حلولا شافية لمشكلات النقل في مصر، ومضى إلى طريق الخروج بعد كارثة محطة مصر.
ترك الوزير المقال من خلفه استفسارات لا يجب أن تظل هكذا بلا إجابات، وطرحها الآن لا يعنى الإساءة أو محاولة النيل منه، فقط يصبح من حق الرأى العام أن يعرف الحقيقة كاملة دون نقصان، إحقاقا للحق، وإنصافا للوزير الذي أقيل عقب حادث مروع، راح ضحيته عشرات المواطنين، مع صور لن ينساها الشارع المصرى، خاصة وأن الاستفسارات التي نطرحها ترتبط بعمل الوزارة، وبعض مشروعاتها.
مكتب النيل الذي يمتلكه الدكتور "فاروق القاضى" والد زوجة الوزير من المكاتب التي يشهد لها بالكفاءة، ويتردد أنه قد أسند إليه عدد من المشروعات، من عدة جهات وهيئات تابعة لوزارة النقل أثناء تولى الوزير لمنصبه في وزارة النقل.. هل حدث ذلك بالفعل؟ وما عدد تلك المشروعات؟ وكيف تم إسنادها إلى "حما الوزير"؟ وهل تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ليصبح الإسناد قانونيا دون شبهة؟
لو كان ذلك قد حدث بالفعل، مع فرضية أن الأمر جري بشكل قانونى سليم، وأن الأعمال الموكلة إلى مكتب نسيب الوزير تمت بنجاح، وبالمعايير المطلوبة، فإن سؤالا آخر يطرح نفسه: كيف تم إسناد هذه المشروعات إلى مكتب نسيب الوزير، ومن المفترض أن المناقصات تجري وفق سرية تامة، مع وجود الوزير في قمة الهرم الرئيسى للجهة التي طرحت المشروعات؟..
الأمر جد خطير، ويجب البحث فيه دون عصبية أو توجيه اتهامات إلى أحد.
إذا كان ذلك قد جرى في عهد الوزير، فكيف تم تسليم المشروعات إلى الجهات التابعة للوزير، وهل كانت مطابقة، ومن هي الجهة المشرفة على الاستلام، وإذا كانت تلك الجهات المشرفة تابعة للوزير فهل يمكنها رفض مشروع غير مطابق مثلا؟ والسؤال الذي لا نقصد به الإساءة هو: هل تدخل الوزير في استلام تلك المشروعات؟ وهل وجوده في أعلى السلطة المشرفة على المشروعات لم يسرب معلومات خاصة بتلك العمليات قبل إسنادها؟
أعود للتأكيد على أن ما نطرحه ليس مقصودا منه توجيه اتهام ولا الإساءة إلى "نسيب" الوزير، أو إلى الوزير المقال، وإنما نطرح ما ورد إلينا إنصافا للوزير وتبرئة لساحته، ونبراسا لكل مسئول يأتى به المنصب إلى منطقة، يجب أن ينأى بنفسه فيها عن اللغط أو تضارب المصالح، أو وضع نفسه وتاريخه في موضع التساؤل الخبيث، وكم نتمنى ألا يكون نسيب الوزير ومكتبه قد حصلوا على مشروعات بالجملة أثناء تولى عرفات وزارة النقل.. الأسئلة الأخرى في ملف "عرفات" ستطرح ما هو جديد خلال الأيام أو الشهور القادمة.. انتظرونا!!
