خبراء يحددون أسباب أزمات أسواق المال وكيفية الخروج من النفق المظلم

حدد خبراء أسواق المال عدة مقترحات لإخراج سوق المال المصرى من كبوته وأزماته المتلاحقة قبل فوات الأوان، مشيرين إلى أن البورصة بحاجة إلى تدخل عاجل على كافة المستويات، وضرورة وضع ضوابط للضرائب المفروضة على التداول أو الإعفاء منها، وكذلك إصلاح منظومة الاستثمار المباشر بشكل عاجل.

وقال أحمد العطيفى خبير أسواق المال، إن هناك العديد من المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل أزمات البورصة المصرية ومن بين تلك المقترحات إلغاء ضريبة الدمغة على الطروحات الأولية مرة واحدة للطرفين (الشركة محل الطرح والمستثمرين) أي المشترى في الطرح ولمرة واحدة فقط أثناء تنفيذ الطرح، مضيفا أنه في حالة البيع مرة أخرى يتم تحصيل قيمة الضريبة من البائع والمشترى بعد ذلك في المرات التالية لعملية الطرح الأولى، وبذلك يمكن جذب شريحة كبيرة من العملاء وتحقيق ارباح لهم ثم يتم تحصيل الضريبة على عمليات البيع والشراء التالية لذلك.

وأضاف العطيفى أن هناك مقترحا آخر يقوم على وضع حد إعفاء لضريبة الدمغة لقيمة التداول بحيث يكون مثلا إعفاء أول 10 ملايين جنيه قيمة تداول للفرد من ضريبة الدمغة، ووضع حد أدنى يقوم على إعفاء 50 مليون جنيه قيمة تداول للمؤسسات، وهى وسيلة جاذبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء وبالتالى تكوين قاعدة كبيرة من المستثمرين يمكن الاعتماد عليهم في إنعاش البورصة وإعادة السيولة للسوق ورفع قيم وإحجام التداول اليومى، وبالتالى البدء في تنفيذ برنامج الطروحات المنتظر.

ومن جانبه قال محمد شعراوى رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه من الأفضل إلغاء ضريبة الدمغة على تداولات البورصة بشكل كامل، لافتا إلى أن التحايل على الأزمات بتثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة لن يحل المشكلة وقد رأينا أنها لم تحدث أو تحل الأزمة بل لازالت الأزمات مستمرة.

وأضاف أن الجميع يدرك أن تثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة إنما يستهدف عدم الرجوع لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء الشريحة الثالثة خلال عام، وبالتالى استمرار استنزاف المستثمرين في البورصة سواء البائع أو المشترى، ولذلك لن تحقق البورصة المصرية أية نتائج إيجابية على المدى القصير أو المتوسط وقد تستمر الأزمات طالما أن الهدف هو جنى وجمع الضرائب دون النظر للمصلحة الأهم والعليا للبورصة الوطنية المصرية.

ودعا شعراوى مسئولى وزارة الاستثمار والمالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لعقد اجتماعات مع جميع الشركات ومراكز البحوث وصناديق الاستثمار لإيجاد بدائل للآليات الحالية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة والترويج للبورصة بشكل مختلف يضمن تحقيق نتائج جيدة لعمليات الطرح المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أننا بحاجة إلى قرار لجنة السياسة النقدية ومحافظ البنك المركزي بخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكى يتجه واضعى الودائع بالبنوك لاستغلالها في الاستثمارات الخاصة بهم ، لافتا إلى أن الأموال الكثيرة التي خرجت مثل( السندات ، شهادات الاستثمار ، الودائع في البنوك ) سيتم استثمارها في البورصة في حالة تخفيض سعر الفائدة ، وستزيد من عملية الاستثمار في البورصة.

هل تساعد ظروف البورصة الحالية على إتمام برنامج الطروحات الحكومية؟