برلماني: قانون التصالح على مخالفات البناء يحل أغلب مشكلات المحليات
قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بدء تفعيل قانون التصالح على مخالفات البناء بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون سيسهم في حل العديد من المشكلات المتراكمة على مدى سنوات طويلة بلا حل، منها وجود حصر شامل وصحيح للوحدات السكانية لصيانة المرافق والبنية التحتية التي تآكلت بسبب المبانى المخالفة من خلال تقنين أوضاعها.
وأكد، في تصريح لـ"فيتو"، أن قانون التصالح سيساعد على الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة بسبب عدم توصيل المرافق والخدمات إليها وحل المشكلة يساهم في إقامة العديد من الأنشطة التجارية على هذه المبانى ووجود ملف ضريبى وسجل تجارى لأصحاب هذه المحال يضمن للمواطن والدولة حقوق كلا منهما.
وأشار إلى أنه على المواطنين المخالفين تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم لأن الأمر أصبح أمرا قوميا يتطلب الحل.
