تضامن النواب تنتهي من مناقشة قانون الجمعيات الأهلية
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي، المعروف بالجمعيات الأهلية، ومن المتوقع مناقشته في الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة إن مشروع قانون الحكومة لممارسة العمل الأهلي، جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلافيا لانتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات.
وأضاف أبو حامد، إن فلسفة المشروع في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومي.
وتابع أبو حامد: إن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأحدث التوازن بين جميع الأركان، قائلًا : " القانون تلافي الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%".
وأشار أبو حامد، إلى إن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.
وشهدت المناقشات خلال الاجتماع اليوم، اتفاق اللجنة والحكومة على بند يضيف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتمسكت لجنة التضامن والحكومة، بالإبقاء على منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ورفضوا اقتراح النائبة هالة أبو السعد بإلغاء الضبطية القضائية والتي اعتبرتها بابا للفساد.
وقالت أبو السعد إن الضبطية القضائية تفتح بابا كبيرا للفساد، الأمر الذي عقب عليه مستشار وزير التضامن الاجتماعي، محمد القماري قائلا "الحكمة الرئيسية أنه عندما يجد المفتش مخالفة لا ينتظر تحرير محضر شرطة أو نيابة، فيستغرق ذلك وقتا طويلا وتتغير معالم المخالفة".
وأضاف "نطبق الضبطية القضائية وفقا لأحكام قانون الطفل ونحرر مخالفات مباشرة "، فيما قال وكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد "لم نتلق أي ملاحظات سواء داخليا أو خارجيا على الضبطية القضائية".
